تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي فجوة تمويلية تُقدّر بنحو 250 مليار دولار، وبحسب دراسة حديثة أصدرها البنك الدولي، أشارت إلى أن 11% فقط من هذه المشاريع يمكنها الحصول على ائتمان مصرفي.
وبينت الدراسة أن المنافسة المصرفية هي إحدى الجوانب المهمة لتطوير القطاع المالي وتعزيز النمو الاقتصادي غير النفطي في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي.
وأشار البنك إلى أنه على الرغم من أن وجود قطاع مفعم بالنشاط والحيوية من مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة ضروري لتنويع اقتصادات بلدان مجلس التعاون الخليجي وخلق المزيد من فرص العمل، فإن ضعف إمكانية الحصول على تمويل مصرفي يعوق نمو هذا القطاع.
وتُظهِر تقديرات البنك أن 11% فقط من مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الخليج يمكنها الحصول على ائتمان، وأن نحو 40% منها تؤكد أن ذلك يعتبر عقبة كبيرة، في حين تُقدر الفجوة بين ما يمكن لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة أن تستوعبه وما تحصل عليه من الائتمان في الوقت الحالي بنحو 250 مليار دولار، وفقاً للدراسة.
وأشارت الدراسة إلى أن التنبؤات بشأن تأثير المنافسة المصرفية على إمكانية الحصول على التمويل وعلى النمو، لاسيما للشركات، تتسم بالغموض، فمن ناحية قد تؤدي زيادة المنافسة إلى انخفاض تكلفة التمويل وزيادة المعروض المتاح من الائتمان، وفي نهاية المطاف تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، ولكن من ناحية أخرى، بسبب أوجه التضارب في المعلومات وتكاليف الوكالة، قد تؤدي المنافسة إلى تقليل إمكانية الوصول، إذ تجعل من الصعب على البنوك استيعاب العوائد من الاستثمار في الإقراض لاسيما لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة المتعاملة معها، والتي تفتقر إلى الشفافية.
وتشير النتائج التي توصل إليها البنك الدولي إلى أن المنافسة بين البنوك يعتبر جانباً مهماً في تطوير القطاع المالي، ومن ثم في النمو الاقتصادي غير النفطي في بلدان مجلس التعاون الخليجي، وأن لتعزيز المنافسة المصرفية منافع عدة في مساعدة الشركات للحصول على التمويل.
الكاتب: 
هاشتاغ: