أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم لتسريع وتيرة مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية خلال السنوات الثلاث القادمة.
ووجه سموه اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بوضع خطة تفصيلية للحزمة الاقتصادية خلال تسعين يوماً، تتضمن مبادرات وممكنات تعمل على تعزيز القدرات التنافسية لشرائح القطاع الخاص المختلفة في الإمارة، وتغطي مشاريع البنية التحتية والتشريعية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعية والاجتماعية والخدمية.
ولتوفير أفق أرحب للتنمية والبناء والاستثمار وإثراء العمل الاقتصادي في أبوظبي أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عدة مبادرات ومحفزات تهدف إلى تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وخفض كلفتها وتسخير كل الإمكانات لتيسير مزاولة الأنشطة التجارية والاستثمارية في كافة المجالات، بما في ذلك إعفاء جميع الرخص الجديدة في الإمارة من شرط تواجد مكتب أو مقر عمل لمدة سنتين، والسماح بالرخص المنزلية الدائمة، وتطبيق أنظمة الرخص الفورية على أغلبية الرخص التجارية وعموم الخدمات المقدمة من الحكومة.
السعودية تمنع الورق في التعاملات المالية الحكومية
كما أمر سموه بتسريع عملية سداد المستحقات عن العقود مع الموردين من القطاع الخاص، وإعادة دراسة جميع الغرامات في قطاعات الصحة والتعليم وشؤون البلديات على أن يتم تشكيل لجنة خاصة تضم المكتب التنفيذي ودائرة المالية لمتابعة الإجراءات ذات الصلة.
وشملت توجيهات سموه أيضاً إعادة دراسة لوائح البناء للبنية التحتية والقطاعات السكنية والتجارية والصناعية بما يساهم في خفض التكاليف على المواطنين والمقيمين والمستثمرين ويحافظ على مسيرة التطور العمراني والحضري في أبوظبي.
كما أمر سموه بإيجاد ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي على مدى السنوات الخمس القادمة، إضافة إلى تشجيع وتنظيم المنتج المحلي ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع قدراتها التنافسية محلياً وإقليمياً.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
