تتسم العلاقات بين المملكة العربية السعودية و الولايات المتحدة الأمريكية بالقوة الشديدة و الترابط و التداخل في شتي المجالات وذلك منذ أن ظهرت آبار و أنهار البترول الجارية تحت أراضي المملكة وهي الثروة التي لعبت دورا في تعزيز مكانة المملكة و أيضا ساهمت في جعل الدولار العملة الرئيسية في العالم الا أن الحديث الأهم في العالم أجمع خلال الأسابيع الماضية هو الي أين تتجه أمريكا و السعودية بعد تمرير قانون "جاستا"
قانون "جاستا" الذي وافق عليه الكونجرس الأمريكي باغلبية يعطي الحق لضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر بمقاضاة المملكة العربية السعودية و الحصول علي تعويضات وهو الأمر الذي قد يهز ثوابت العلاقات المتينة بين البلدين لاسيما أن بينهما مصالح اقتصادية و سياسية و اتفاق كبير في وجهات النظر قد ترونه في أدراج الرياح بسبب ذلك القانون.
وتمتك المملكة العربية السعودية أصول و استثمارات في أمريكا تتراوح بين ال750 و ألف مليار دولار وهي أكبر دولة مساهمة في الاقتصاد الأمريكي بل يري كثيرون أن المملكة هي من جعلت للدولار الأمريكي قيمة حينما وافقت عليه ليكون العملة الرئيسية لها لبيع النفط و بالتالي تهافتت كافة دول العالم للحصول علي الدولار لتتمكن من شراء النفط من المملكة و من دول الأوبك لكن كما عهدنا في السياسة المتغلغلة في الاقتصاد فان دوام الحال من المحال حتي و ان كانت القيادة الأمريكية متمثلة في اوباما رافضة لمثل ذلك القانون الذي تم تمريره باغلبية ساحقة.
ويري البعض أن الاجراءات التي قد تتخذها المملكة ضد الولايات المتحدة و التي أعلنت صراحة علي لسان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الذي هدد بسحب أرصدة المملكة من الولايات المتحدة بسبب ذلك القانون لن تؤثر علي اقتصاد قوي بحجم اقتصاد أمريكا الا أن الكثيرون لهم رأي آخر وبالتحديد في ذلك الوقت الذي هو من وجهة الكثيرين ليست الفترة الأفضل للاقتصاد الأمريكي.
فالاقتصاد الأمريكي حاليا صار يعتمد بشكل كبير علي الطلب العالمي علي عملتها الخضراء وهو الأمر الذي حال من ظهور أي تضخم لديها علي مدي عقود بعد أن نجحت في تصدير تضخمها الي الدول الخارجية التي تطلب الدولار بكثافة لشراء النفط و مشتقاته من دول مثل المملكة التي يمكنها قلب الطاولة في أي لحظة بقبولها بيع النفط بعملة أخري ما يعني بدء شعور الأمريكان فعليا بمستويات التضخم المتراكمة منذ عقود.
الكاتب: 
هاشتاغ: