أكد مصدر مسؤول أمس أن قانون الاستثمار الأجنبي الجديد الذي سيتم إنجازه قبل نهاية العام الجاري ويتيح ملكية 100% للمستثمرين سيقتصر على قطاعات محددة تعتبر ضرورية لثاني أكبر اقتصاد عربي بحسب بلومبرغ.
وتدرس الحكومة الإماراتية القطاعات التي سيشملها قانون الملكية الكاملة وسيتخذ القرار بناء على عوامل مثل القدرة على توليد وظائف ونقل التقنية بحسب ما أشار وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، عبد الله آل صالح، والذي أضاف أنه ستشكل لجنة لتقرر القطاعات التي ستفتح أمام الأجانب وسيترأس اللجنة وزير الاقتصاد.
تراجع أعداد الوافدين المشتركين بالتأمينات في السعودية
وستضم اللجنة ممثلين عن الإمارات السبعة وتقدم توصياتها للحكومة، كما ستوصي بالقطاعات والشركات التي يمكن ضمها للقائمة. وستدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ مع نهاية العام وتتضمن تقديم إقامة طويلة الأمد للأجانب بحسب ما أعلنته الحكومة يوم الأحد.
ويهدف القانون لتحقيق دفع قوي للاستثمار في الإمارات، بحسب ما أشار له عبد الله آل صالح في مقابلة عبر الهاتف مع بلومبرغ.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
