ما هي التكلفة الإجمالية لإعادة إعمار آثار "الربيع العربي"؟

على هامش استعداد العاصمة الأردنية عمّان، لاستضافة الملتقى العربي لإعادة الإعمار في الدول العربية المتضررة من النزاعات، نهاية الشهر المقبل، تحت رعاية رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز. أظهرت الدراسات أن إعادة إعمار الدول العربية التي شهدت اضطرابات وحروباً أهلية تحتاج إلى ما يقارب تريليون دولار، حسب خبير اقتصادي أردني.

وسيشارك في الملتقى 500 جهة عربية وأردنية. ويهدف اللقاء إلى مناقشة آليات وتعزيز فرص جديدة للقطاعات التجارية والاقتصادية للمشاركة في عملية إعادة إعمار الدول المتضررة وبالذات سوريا والعراق وليبيا واليمن.

وأشار الخبير الاقتصادي د. حسام عايش إلى أنّ الأردن يراهن باستمرار على أن يكون شريكاً في إعادة الإعمار وبالذات في سوريا والعراق، وهذه فرصة ينتظرها ولكنها محكومة في كيفية نظر المعنيين الإقليميين والدوليين بالنتائج التي تسفر عنها الصراعات الداخلية لهذه الدول، إضافة إلى الأهداف السياسية من الإعمار.

وأضاف: الأردن عبّر أكثر من مرة بشكل رسمي عن رغبته بأن يكون ممراً إقليمياً ودولياً لمستلزمات الإعمار، وأن يكون شريكاً في هذه الترتيبات، وهو يبحث عن النتائج الاقتصادية الإيجابية كزيادة حجم التبادل التجاري والتخفيف من معدلات البطالة وغيرها، وهو يتطلع للاستفادة من الطاقة والغاز والنفط بأسعار تفضيلية حين يكون مشاركاً في العملية. لكنه يؤكد أن «الأمر ليس منوطاً به فقط فهنالك الاتحاد الأوروبي، وأيضاً الولايات المتحدة والصين وغيرهما من الدول العظمي».

وأكد رئيس الاتحاد العربي للمناطق الحرة د. خلف الهميسات، أنّ هذا الملتقى يهدف بالدرجة الأولى إلى مواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه الدول المتضررة من النزاعات وهي العراق وسوريا وليبيا وأيضاً اليمن، من خلال بناء شراكة بين الدول العربية والمجتمع الدولي بغرض الوصول إلى الاستقرار السياسي وإعادة الإعمار والتنمية.

وأضاف: من خلال الملتقى سيتم الاطلاع على تجارب وخبرات دولية من ذوي الاختصاص في مجالات الطاقة المتجددة والكهرباء والمياه وغيرها. وستسعى الأطراف المجتمعة إلى إيجاد آلية لتحسين وتطوير البنى التحتية لإزالة آثار الحرب من خلال تفعيل دور الخبراء العرب للمساهمة في إعادة إعمار بلادهم، وهذا بدوره سيشجع الاستثمار في الدول المتضررة، وهو أيضاً فرصة للقطاعات الصناعية والاقتصادية العربية للمشاركة، وأيضاً سيتم التركيز على دور الصناديق السيادية والاستثمارية العربية والإسلامية وكيفية تفعيل القطاع الخاص.