أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات عن الحد الأقصى للاسترداد النقدي لضريبة القيمة المضافة بموجب نظام رد الضريبة للسياح مبلغ 7 آلاف درهم لكل سائح قادم من الخارج لكل 24 ساعة.
جاء ذلك وفقاً للقرار الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب قراراً في شأن الحد الأقصى لمبلغ الاسترداد النقدي بموجب نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح.
وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن نظام رد الضريبة للسياح الذي بدأ العمل به اعتباراً من شهر نوفمبر الماضي يتميز بارتفاع الكفاءة التشغيلية، وسهولة ووضوح الإجراءات، بالإضافة إلى سرعة ودقة إنجاز معاملات الاسترداد.
وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إن القرار الجديد في شأن الحد الأقصى لمبلغ الاسترداد النقدي جاء بموجب نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح لمواكبة الاستراتيجية العامة للدولة لتقليل الاعتماد على النقد في التعاملات المالية، والاستفادة من البنى التحتية الرقمية والتكنولوجية المتطورة في الإمارات، والتي تعد من المقومات الأساسية للتطوير المستمر للقطاع المالي والاقتصادي الوطني نظراً لأنها تتيح سهولة حركة الأموال والأصول المالية بالاقتصاد بشكل أكثر أماناً وانسيابية مما يرفع الثقة بالتعاملات المالية محلياً ومع كافة دول العالم.
وقال إن الهيئة تبذل جهوداً متواصلة لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم مبادرة "الحكومة الذكية" لدولة الإمارات، التي تعتمد على منح الأولوية لمجال الدفعات الرقمية، خصوصاً وأن خدمات الدفع في الإمارات بمختلف مكوناتها تتميز بمعايير متطورة.
وأوضح سعادته أنه في الإطار ذاته تم خلال العام الحالي إطلاق العديد من "أجهزة خدمة ذاتية" لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح عند مغادرتهم الدولة في المنافذ المشمولة بالنظام، فقامت شركة "بلانيت" - المخولة من الهيئة الاتحادية للضرائب بتشغيل النظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح- بتشغيل أجهزة الخدمة الذاتية المزودة بكافة الوسائل التقنية اللازمة لإتمام إجراءات رد الضريبة بشكل آلي بالكامل، في حين يتواجد موظفون من الشركة المشغلة قرب أجهزة الخدمة الذاتية لتقديم المساعدة للسائحين عند الحاجة لذلك.
الكاتب: 
هاشتاغ: