رغم الأزمة المالية والأوضاع الاقتصادية التي يعيشها اللبنانيون إلى أنهم يلجأون إلى الاستثمار في العقارات والذهب وشراء اللوحات الفنية وحتى السيارات الفخمة. فما السر في ذلك؟
ويحاول لبنانيون كُثر إنقاذ ما أمكن من ودائعهم، عبر سحبها على شكل شيكات مصرفية يشترون بها ممتلكات غير منقولة، مثل المنازل التي تنتشر إعلانات ترويجية لها في شوارع بيروت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
ويقبل بعض أصحاب العقارات بالشيكات المصرفية كوسيلة للدفع، فيما يرفضها أولئك الذين يحتاجون إلى سيولة.
ويقول الوكيل العقاري كارل كنعان لوكالة فرانس برس ”ارتفعت مبيعاتنا ثلاثة أضعاف منذ تشرين الثاني/نوفمبر. الطلب علينا كبير جدا“، موضحا ”يريد الناس تنويع استثماراتهم لتفادي المخاطر التي تهدد القطاع المصرفي والعملة الوطنية“.
وتزامنت الإجراءات المصرفية، مع تراجع كبير لقيمة الليرة اللبنانية في السوق الموازية مقابل الدولار الأمريكي للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين من الزمن. ففيما لا يزال سعر صرف الرسمي ثابتا على 1507 مقابل الدولار، فقد يتخطى في السوق الموازية عتبة الألفين.
لا يقتصر الأمر على شراء عقارات داخل لبنان، بل تنشر العديد من الشركات إعلانات تدعو اللبنانيين للاستثمار في اليونان أو قبرص، على أن يتم الدفع في لبنان، كون التحويلات إلى الخارج ممنوعة بقرار مصرفي.
ويشرح خبير في سوق العقارات، فضّل عدم الكشف عن اسمه، لفرانس برس ”يُفضل البعض شراء شقة أو حتى أرض في الخارج خوفا من انهيار في الأسعار في لبنان“.
ومنذ بدء الإجراءات المصرفية في أيلول/سبتمبر الماضي، تهافت اللبنانيون لإنقاذ ودائعهم، وبات كثيرون يحفظون أموالهم في منازلهم، في موازاة اتهام المصارف بتحويل مبالغ مالية ضخمة لمسؤولين ومتمولين إلى الخارج.
وأعلن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، مؤخراً، أنّه تمّ تحويل مليار دولار إلى الخارج في نهاية العام 2019، رغم القيود المشدّدة للمصارف على حركة الأموال، ما يتم التحقيق بشأنه.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
