قالت وزارة المالية العُمانية إن خططها لاستحداث ضريبة القيمة المضافة ماضية في مسارها، بينما تعمل على استكمال الإجراءات التشريعية لإصدار قانون الضريبة الجديدة، وفقًا لما نقلت وكالة الأنباء العُمانية عن الوزارة.
وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز" أمس تخطط سلطنة عمان لفرض ضريبة القيمة المضافة في 2021، حسب ما قالت في وثيقة، لتؤخر أكثر إجراء يقول الاقتصاديون إنه قد يكون حساسا من الناحية السياسية وسط تباطؤ النمو وارتفاع معدل البطالة.
ولم يعلن عن موعد لتنفيذ الضريبة الجديدة، لكن وثيقة أظهرت أن عُمان تخطط لاستحداث ضريبة القيمة المضافة في عام 2021 وهو ما يعني مزيدًا من التأجيل لإجراء يقول خبراء اقتصاديون إنه قد تكون له حساسية سياسية، في وقت تشهد في السلطنة نموًا راكدًا وبطالة مرتفعة.
وقال لؤي بطاينه الرئيس التنفيذي في أوبار كابيتال في مقابلة مع "العربية": "يأتي قرار سلطنة عمان بإرجاء ضريبة القيمة المضافة حتى 2021 وسط نمو بطيء وتأتي أيضاً استكمالاً للمشاريع والقوانين التي جاءت لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال حزمة قوانين، لذلك يأتي التأجيل لحرصها على استمرارية استقطاب استثمارات والحرص على عدم وجود أي عوائق مع المستثمرين".
وأضاف: "فرض ضريبة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة تحد من الاستثمار والدخل المتاح للإنفاق والذي يؤثر على قدرة الإنفاق والسوق الاستهلاكي المحلي. تأجيل الضريبة يأتي لإعطاء الشركات والمستثمرين القدرة على مواجهة ضغوطهم المالية خلال الفترة القادمة، الانخفاض في العمليات التجارية والأنشطة الاقتصادية أثر حقيقة على أداء العديد من الشركات وجاذبية السلع والخدمات، ويأتي جزء منها القطاع السياحي".
واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي الست على فرض ضريبة القيمة المضافة عام 2018، بعدما تضررت إيراداتها جرّاء هبوط أسعار النفط، لكن سلطنة عُمان، الأضعف ماليًا بينها، أرجأت التنفيذ إلى الحالي.
الكاتب: 
هاشتاغ: