ما الفوائد الاقتصادية التي يمكن أن تحققها الإمارات وتركيا بعد التقارب؟

مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات، خلال 14 و15 فبراير 2022، بات يمكن القول إن قطار العلاقات بين الدولتين عاد إلى مساره بشكل كامل، خاصة بعد زيارة مماثلة أجراها ولي عهد أبوظبي إلى أنقرة، في نوفمبر الماضي، وشكلت حدثاً استثنائياً في تاريخ علاقات البلدين.

وحول الفوائد الاقتصادية التي يمكن أن تحققها الإمارات وتركيا من استعادة علاقتهما السياسية، قال الخبيرالاقتصادي منير سيف الدين بحسب الخليج اونلاين: "أدركت أبوظبي وأنقرة في وقت متأخر قوة المصالح الاقتصادية المشتركة فيما بينهما، وبدأتا في استعادة زخم العلاقات السياسية بعد سنوات من الفتور لتحقيق تلك المصالح".

وأضاف سيف الدين: "تركيا تعاني من أزمة اقتصادية حادة، وتحتاج إلى ضخ استثمارات هائلة إليها لتحصل على عملة صعبة وتستعيد عملتها المحلية قوتها وتتراجع مستويات التضخم".

وتابع: "الإمارات أيضاً سيكون لها مصالح كبيرة في الاستثمار في تركيا في إطار خطتها الاستراتيجية لتنويع مصادرإيراداتها العامة في ظل نظرة مستقبلية بعيدة ترى أن أسواق النفط ستنهار بعد سنوات ليست ببعيدة؛ بسبب التوجه العالمي نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون".

ليس على مستوى الاستثمار فحسب، فالدولتان تتطلعان إلى استعادة كثافة التبادل التجاري بينهما، فالإمارات تعد أكبر شريك تجاري لتركيا على مستوى منطقة الخليج، والتجارة جزء مهم من اقتصاد البلدين، حسب الخبير الاقتصادي.

ورأى أنه سيكون هناك توجه قوي نحو زيادة التبادل التجاري، وفتح مجالات الشراكات التركية بالبنية التحتية والعمل المشترك، ليس على المستوى الثنائي فحسب، وإنما على المستوى الدولي أيضاً.

وأوضح أنه من المتوقع أن تكون هناك شراكات تركية إماراتية في مشروعات على مستوى العالم، خاصة في أفريقيا، حيث تحاول أنقرة وأبوظبي توسيع استثماراتهما هناك، والشراكة بهذا الهدف سيحقق فائدة كبرى لهما.

وأشار إلى أن حجم تدفق الاستثمار الإماراتي إلى تركيا بلغ نحو 5 مليارات دولار في العام 2020، فيما بلغ رصيد الاستثمارات التركية في الإمارات أكثر من 350 مليون دولار في بداية العام ذاته.

ومن وجهة نظر الخبير الاقتصادي، فإن هذه الاستثمارات كانت قبل أن يتزحزح جبل الجليد وتستعيد الدولتان علاقتهما السياسية، متوقعاً أن تتضاعف هذه الأرقام عدة أضعاف خلال الفترة المقبلة.