في محاولة لكبح عجز الموازنة، أقرت الحكومة التونسية رفع اسعار البنزين بنحو 4%، في زيادة تعتبر هي الخامسة منذ العام الماضي حيث رفعت أسعار المحروقات 4 مرات العام الماضي.
وقالت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية، إن البنزين الخالي من الرصاص سيزيد 80 مليما ليصبح السعر الجديد 2065 مليما على أن يطبق السعر الجديد بدءا من اليوم الأحد.
وأضافت: "أنه في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار النفط ومشتقاته العالمية حيث تجاوز سعر الخام خلال الفترة الأخيرة 86 دولارا للبرميل واستنادا إلى آلية التعديل الدوري لأسعار المحروقات، تقرر إدخال تعديل جزئي على أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية"، بحسب رويترز.
كانت تونس وقعت في 2016 قرضا مع الصندوق بقيمة 2.8 مليار دولار، لكن تباطؤ الإصلاحات الاقتصادية عطل أحيانا تسلم بعض الشرائح، وحصلت على نحو على 1.4 مليار دولار من إجمالي القرض.
وقال رضا شلغوم وزير المالية التونسي، خلال الشهر الماضي، إن بلاده تخطط لخفض عجز الميزانية العامة إلى 3% خلال عام 2020 و2.4% في سنة 2021، و2% في غضون سنة 2022.
وأكد شلغوم التزام الحكومة التونسية بألا يتجاوز عجز الميزانية 3.9% خلال العام الجاري، إلى جانب مواصلة العمل على إيجاد الحلول اللازمة للتقليص من حجم المديونية الخارجية.
وشدد وزير المالية التونسي على أن الاقتراض لا يعد خيارا بالنسبة لتونس بل ضرورة لتجاوز الصعوبات المالية والاقتصادية.
وكان البرلمان التونسي قد صادق في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، على ميزانية الدولة التونسية لعام 2019 والتي يبلغ حجمها 40.8 مليار دينار (14.5 مليار دولار)، أي بزيادة 8.5%، مقارنة بموازنة 2018، وذلك بموافقة 113 صوتا من أصل 217.
وتوقعت الحكومة التونسية في هذه الميزانية انخفاض العجز إلى 3.9% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة مع عجز متوقع لميزانية عام 2018 بنسبة 5%.
الكاتب: 
هاشتاغ: