قريباً.. وثيقة سعودية توفر الحماية المضاعفة للمستثمرين الأجانب

كشفت الهيئة العامة للاستثمار عن صدور أمر سام يقضي بالموافقة على إقرار وثيقة سياسة الاستثمار في السعودية التي تتضمن سبعة مبادئ.

وتتضمن المبادئ السبعة ضمان المساواة بين المستثمرين السعوديين وغير السعوديين، وحماية ممتلكات جميع الاستثمارات، وفقا لما تقضي به الأنظمة في المملكة، وكذلك تعزيز استدامة الاستثمارات واتخاذ إجراءات واضحة وشفافة للتعاون مع شكاوى المستثمرين.

كما تتضمن تقديم الحوافز الاستثمارية عند الحاجة وتعزيز الشفافية الكاملة في منحها وإعداد قائمة بحوافز الاستثمار ومنحها، وفقا لمعايير عامة وواضحة وغير تمييزية، فضلا عن المحافظة على المعايير البيئية والاجتماعية لضمان التزام المستثمرين السعوديين وغير السعوديين بقواعد العمل والصحة والسلامة البيئية على النحو المنصوص عليه في الأنظمة واللوائح والسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة.

وتشمل المبادئ تيسير الإجراءات المتعلقة بدخول الموظفين غير السعوديين الفنيين والإداريين وأسرهم وإقامتهم لغرض المشاركة في الأنشطة ذوات العلاقة بالاستثمار الأجنبي، وفقا لأنظمة المملكة والتزاماتها، إلى جانب نقل وتوطين العلوم والتقنيات الناتجة عن الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقا لالتزامات المملكة الدولية.

ووفقا لتقرير، فإنه وبمقارنة هذه المبادئ بالمبادئ التي تنص عليها أهم المنظمات الدولية في العالم، قد صممت وفقا لأفضل الممارسات الدولية، التي تتفق مع ما تنص عليه أهم أهداف ومبادئ المنظمات الدولية، فعلى سبيل المثال فإن مبدأ "ضمان المساواة بين المستثمرين السعوديين وغير السعوديين، وفيما بين المستثمرين غير السعوديين" يتفق مع أحد مبادئ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الذي ينص على "أن تكون المعاملة بالنسبة للمستثمرين الحاليين معاملة غير تمييزية".

كما يتفق مع مبادئ مجموعة الـ20 لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لصنع السياسة الاستثمارية العالمية الذي ينص أيضا على "أن تكون سياسات الاستثمار مفتوحة وغير تمييزية وشفافة للجميع".

ويشير التقرير إلى ضمان الحماية لممتلكات جميع الاستثمارات، وفقا لما تقضي به الأنظمة في السعودية، وبما يتفق مع مبادئ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والمتضمن "أن توفر المبادئ الحماية التامة للمستثمرين الحاليين"، وكذلك يتفق أيضا مع مبادئ مجموعة العشرين لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لصنع السياسة الاستثمارية العالمية الذي ينص على أنه "يجب توفير الحماية القانونية للمستثمرين واستثماراتهم الملموسة وغير الملموسة".

وذكر التقرير أنه بالنسبة إلى مبدأ تعزيز استدامة الاستثمارات، واتخاذ إجراءات واضحة وشفافة للتعامل مع شكاوى المستثمرين، فإن ذلك يتفق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 في أن مبادئ الأمم المتحدة 2030 التي تسعى إلى "تعزيز النمو الاقتصادي المستدام"، إضافة إلى أنه يتفق مع مبادئ مجموعة العشرين لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لصنع السياسة الاستثمارية العالمية التي تؤكد أن "تكون سياسات ترويج الاستثمار متوافقة مع الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية التي بدورها ستسهم في قيام المستثمرين بإنشاء استثماراتهم وتنفيذها وتوسيعها"، فضلا عن أنه تكون تلك السياسات مفتوحة وشفافة بالنسبة للمستثمرين واستثماراتهم.