تستعد دولة الكويت لتطبيق نظام ضريبي جديد ومتكامل ليحل بديلاً عن النظام الحالي، والذي سيراعي تطبيقه الرقمنة والتكامل وسرعة الإنجاز وفق أحدث الأنظمة الضريبية العالمية.
وكشفت وثيقة صادرة عن وزارة المالية الكويتية عن شراء الحكومة منظومة ضريبية جديدة استعداداً لتطبيق الضرائب في البلاد.
وأظهرت الوثيقة أن أولى اختبارات خطط تطبيق الضرائب ستبدأ في شهر سبتمبر المقبل، وذلك بالتزامن مع إقرار التشريعات اللازمة بالتوافق ما بين الحكومة ومجلس الأمة الكويتي، حيث من المخطط أن تُطبّق منظومة الضرائب من خلال إقرار أربعة قوانين ناظمة لهذه العملية.
كما جاء في الوثيقة أن وزارة المالية الكويتية ستستعين بنظام تشغيل الضرائب المتكامل الذي يعرف بنظام "آي تي إيه إس"، فيما سيتم طرح مناقصة بداية من الشهر المقبل لهذا الغرض، بالإضافة إلى الاستعانة بخبرات دولية لتشغيل المنظومة وتدريب الكوادر الوطنية على استخدامها، وفقاً لصحيفة "العربي الجديد".
وتستعد الكويت لتطبيق عددٍ من الإجراءات لزيادة الإيرادات غير النفطية في الميزانية العامة للدولة الخليجية.
وتعيش الكويت أزمة اقتصادية صعبة بسبب تأثيرات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية، ما قد يدفعها إلى اللجوء لتسييل أصول سيادية لسد عجز الميزانية.
وتواجه البدائل الحكومية لتوفير السيولة رفضاً تشريعياً داخل البرلمان الكويتي، سواء لقانون إقرار الدين العام المتوقف العمل به منذ 2017، أو تسييل أصول لدى الصندوق السيادي، والذي يبلغ حجمه نحو 560 مليار دولار.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
