تستعد الهيئة السعودية للمقاولين، لإطلاق مشروع قريبا لتنظيم شركات القطاع وتوزيع النشاطات، وإخراج القطاع من حالة الفوضى التي يعاني منها حاليا، فيما سيتاح لكل المستفيدين الدخول في المشروع.
وبحسب صحيفة "الاقتصادية" قال المهندس أسامة العفالق؛ رئيس الهيئة، إن الهيئة ستعمل وفقا للمشروع علی تنظيم الشركات وتوزيع النشاطات وتحديد متطلبات كل شركة لتسجيلها في نشاط متخصص أو عام.
السعودية توطن أي قطاع بنسبة 100% إذا توفر عدد كاف من المواطنين
وأضاف العفالق، أن المشروع سيمكّن الجميع، من معرفة من يعمل في أي مجال والأعمال التي يختص بها وتقييم أدائه، لافتا إلى أن التنظيم يتطلب وقتا وجهدا وتكوين خبرة للتمكن من النهوض بالقطاع.
وبين، أن الهيئة ستبدأ بوضع اليد علی القطاع والحصول علی صلاحيات تمكنه من النهوض، مشيرا إلى أن الهيئة حرصت علی الاجتماع مع عديد من الوزارات التي أبدت دعما كاملا، لافتا إلى أن مهمة الهيئة تنظيم القطاع وليس تمثيل المقاول، حيث تعد الهيئة علی مسافة واحدة من جميع الفاعلين في القطاع سواء كانوا مقاولين أو هيئات أو مجتمعا مدنيا أو حتى أفراد.
وأضاف العفالق، أنه خلال الفترة المقبلة، ستختلف نوعية المشاريع ونمطها، حيث إن أغلبها ستكون لمشاريع حكومية بشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وهي تحتاج نمطا معينا من الشراكات بين القطاعات والأجهزة المالية، لكنها تتطلب كثيرا لأنه لا توجد معلومات كافية وإحصائيات.
وأشار إلى أنه خرج كثير من الشركات من قطاع المقاولات خلال الفترة الماضية، بسبب انخفاض حجم الأعمال وكذلك انخفاض الإيرادات المنخفضة والعوائد غير المجزية وقلة عدد المشاريع الذي أوجد إحجاما عن العمل في المقاولات.
لوحة "ترامب" بمزاد علني وبقيمة 9 آلاف دولار
وأضاف، أن القطاع كان يعاني خلال الفترة الماضية من تأخر صرف المستحقات، وفوضى وعدم تحديد المسؤولية نظرا لدخول أشخاص ليسوا من أهل القطاع، لافتا إلى ضرورة دخول أشخاص إلى القطاع يعرفون خبايا القطاع لأن العمل به صعب وعوائده محدودة وتحدياته كبيرة ويحتاج أشخاصا ذوي خبرة للعمل به.
وأفاد بأن الهيئة تعمل علی جعل البناء يعتمد علی الآلات والمعدات الثقيلة والاعتماد عليها أكثر من العمالة، مبينا أن الهيئة عملت علی دراسة لتعزيز توطين القطاع ورفع جاذبيته خاصة مشاريع الإنشاءات والبنية التحتية، كما تعمل علی تعزيز العمل في مجال التشغيل والصيانة.
الكاتب: 
هاشتاغ: