قرار جديد للعمالة الوافدة في السعودية

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بتطبيق قرار جديد على العمالة الوافدة، والمتمثل بحصول العاملين في 263 مهنة متنوعة على الرخص المهنية من مراكز (الفحص المهني) داخل المملكة.

وفي السياق، قال الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إن الوزارة حددت 5 مراكز للاختبارات في (الرياض- الدمام- الإحساء- جازان- رابغ)، لمنح الرخصة لمدة 5 سنوات بعد اجتياز الاختبارات.

وتشمل الاختبارات الجانبين النظري والعملي؛ حيث تبلغ مدتها نحو 75 دقيقة.

ومن المقرر بدء منح هذه التراخيص للعمالة الوافدة، طبقاً للمواعيد المحددة للبدء الإلزامي في الحصول على الرخصة المهنية، وذلك بالنسبة للشركات العملاقة (3000 عامل فأكثر)، اعتباراً من 1 يوليو المقبل.

أما الشركات الكبيرة (من 500 عامل إلى 2999 عاملاً)، فستبدأ من 2 سبتمبر 2021، والشركات المتوسطة (من 50 عاملاً إلى 499 عاملاً)، والشركات الصغيرة (من 6 عمال إلى 49 عاملاً) من 2 نوفمبر 2021، والشركات المحدودة (من عامل واحد إلى خمسة عمال) من 3 يناير 2022.

وعانت العمالة الوافدة، بشكل كبير، منذ 2020، بعدما ضربت جائحة كورونا المملكة، وتسببت في تسريح عشرات الآلاف وعودتهم إلى بلدانهم.

كما ساهم تنفيذ خطط توطين الوظائف بالسوق السعودية، في مغادرة 2.24 مليون موظف أجنبي من القطاع الخاص السعودي وظائفهم خلال 51 شهراً، منذ مطلع 2017 حتى نهاية الربع الأول من 2021، أو ما يعادل أكثر من ربع العمالة الأجنبية في المملكة، بحسب بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وهبط عدد الموظفين الأجانب إلى 6.25 ملايين فرد، مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 8.49 ملايين نهاية 2016، بنسبة تراجع 26.4%.

في المقابل، صعد عدد الموظفين السعوديين 166.75 ألفاً إلى 1.84 مليون بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 1.68 مليون في نهاية 2016، بزيادة 10%.

وخلال الفترة ذاتها، هبط عدد موظفي القطاع الخاص السعودي (سعوديين وأجانب) بمقدار 2.07 مليون إلى 8.1 ملايين بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 10.17 ملايين نهاية 2016، بنسبة انخفاض 20.4%..