قالت وكالة التصنيفات الائتمانية ”موديز“، إن دول الخليج المصدرة للنفط، ستظل شديدة الاعتماد على إنتاج النفط والغاز للسنوات العشر المقبلة على الأقل، مع تحقيق جهود تنويع موارد اقتصاداتها نجاحا محدودا فحسب، منذ صدمةأسعار الخام في 2014 و2015.
وأضافت في تقرير،أن ”الاعتماد على قطاع النفط، سيكون القيد الرئيسي على الائتمان لدول مجلس التعاون الخليجي الست“.
وأضافت: ”إذا كان متوسط أسعار النفط 55 دولارا للبرميل… فإننا نتوقع أن يظل إنتاج النفط والغاز أكبر مساهم منفردفي الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون، والمصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، وبالتالي المحرك الرئيسي للقوة المالية على مدى العقد المقبل على الأقل“.
ويسهم النفط والغاز بأكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وما لا يقل عن 50% من الإيرادات الحكومية لمعظم دول الخليج العربي.
لكن كثيرا ما تتداخل خطط تدشين قطاعات اقتصادية جديدة، مما يوجد منافسة بين دول مجلس التعاون، ويحد من هامش النمو.
وقالت ”موديز“: ”في حين نتوقع أن يزداد زخم تنويع الموارد، فسوف يتأثر سلبا بانحسار الموارد المتوافرة لتمويل مشروعات التنويع في ظل انخفاض أسعار النفط والمنافسة بين دول مجلس التعاون“.
وترجع المشكلة في جانب منها إلى أن العقد الاجتماعي بين دول مجلس التعاون ومواطنيها- المتمثل في التوظيف والتعليم المجاني والرعاية الصحية مدى الحياة مقابل الإذعان السياسي- يحد من القدرة على خفض الإنفاق أو فرض الضرائب.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
