كشف رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، أن المجلس يعتزم إصدار عدد من التوصيات والمقترحات البرلمانية في شأن ملف التوطين في القطاع الخاص، أبرزها مقترح بإنشاء صندوق وطني لـ"التعطّل الوظيفي"، لصرف رواتب شهرية للمواطنين الباحثين عن عمل، إضافة إلى توطين وظيفة مديري الموارد البشرية في مؤسسات القطاع الخاص، باعتبارها نواة للتوطين.
وتفصيلاً، يناقش المجلس خلال جلسته المقررة الثلاثاء المقبل، برئاسة رئيس المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، موضوع سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، بحضور وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي.
بالصور: السعودية تدخل غينيس بأكبر مزرعة زيتون في العالم
ورفعت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس، أمس، تقريرها حول الموضوع الذي ناقشته ضمن أربعة محاور رئيسة، هي: "السياسة العامة لتوطين الموارد البشرية في سوق العمل والإشراف على تنفيذها، وتقديم الاستشارات والتوجيه المهني لقوة العمل الوطنية، ومتابعة وتقييم عملية توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وبرامج التدريب والتأهيل للمواطنين الباحثين عن العمل"، وفقا لصحيفة الإمارات اليوم.
وأفاد الرحومي بأن اللجنة ناقشت مسودة تقريرها وفق الخطة المعتمدة، وأدخلت عليه بعض التعديلات، بعد أن خرجت بمعلومات كثيرة، وبعدد كبير من التحديات التي تواجه المواطنين الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن اللجنة كانت تؤكد خلال لقاءاتها مع الجهات المعنية على ضرورة إيجاد قانون شامل يختص بتعيين المواطنين وتوظيفهم في الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص، وتعزيز الأمن الوظيفي للمواطنين وأسرهم، بما يصب في تحقيق الهدف الرئيس من مناقشة الموضوع الذي يركز على سن قوانين تحافظ على مصلحة المواطن العامل في القطاع الخاص من خلال توفير كل السبل التي تجعله في أمان وظيفي.
الكاتب: 
هاشتاغ: