فرنسا على أعتاب فرض ضريبة جديدة

ضريبة جديدة تعتزم فرنسا فرضها على إيرادات نحو 30 شركة عملاقة تنفذ أنشطتها عبر الإنترنت مثل أمازون، للمساعدة في ضمان "العدالة المالية"، وفقا لتصريحات أدلى بها وزير المالية الفرنسي برونو لو مير لصحيفة لو باريزيان ونقلتها وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وأوضح الوزير الفرنسي أن الضرائب التي تصل إلى 5% على المبيعات التي تتم في فرنسا سيجري تطبيقها بأثر رجعي بدءا من يناير/كانون الثاني الماضي، ومن المقدر أن تجلب إيرادات بنحو 500 مليون يورو (570 مليون دولار) للدولة.

وبموجب الخطة التي سيناقشها مجلس الوزراء الفرنسي، خلال الايام القادمة، ستطبق الضريبة على أي شركة تجني إيرادات عالمية تزيد على 750 مليون يورو وتزيد مبيعاتها داخل فرنسا على 25 مليون يورو.

ووفقا لهذه المعايير، من المتوقع أن تخضع الشركات الأمريكية والصينية والأوروبية للضريبة الجديدة، إلى جانب عدد قليل من الشركات الفرنسية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تبحث فيه الحكومات عن آليات لفرض ضرائب على شركات الإنترنت العملاقة الدولية التي تجني عائدات ضخمة من أسواق محلية لا تمتلك فيها سوى بعض الأصول المادية المحدودة.

كما تعمل كل من إسبانيا والمملكة المتحدة على خطط لفرض ضرائب على شركات التسوق الإلكتروني، في وقت ترفض فيه أوروبا تعميم ضريبة على مستوى القارة.

وتتضمن خطة فرنسا، فرض ضرائب على إيرادات شركات الإنترنت من الإعلانات التي تستهدف سوقها المحلية وأنشطة إعادة بيع البيانات الشخصية والمبيعات الرقمية.

وقال لو مير إن التدابير الضريبية الجديدة لا تتعارض مع اتفاقية الضرائب الموقعة بين فرنسا والولايات المتحدة، مضيفا أنه ناقش الخطة مع ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي لدى زيارته باريس أواخر الشهر الماضي.