فرض رسوم على تحويلات الوافدين في السعودية

حدد نظام فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين في المملكة العربية السعودية من غير السعوديين نسبة 6% من قيمة التحويل خلال السنة الأولى من عمله في المملكة وتقل النسبة سنويًا حتى تقف عند 2% عند السنة الخامسة من عمله وما بعدها.

الهدف وراء فرض رسوم على التحويلات النقدية

ويستهدف النظام الذي اقترحه د. حسام العنقري رئيس ديوان المراقبة عضو الشورى السابق، تشجيع العاملين الأجانب لإنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، وتطوير مستوى المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة للعاملين الأجانب المقيمين في المملكة ومرافقيهم والحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي.

لاقى هذا النظام بعض الإنتقادات إذ أنها تفرض تقييدات على العمالة الأجنبية في المملكة ولكن يأتي هذا النظام ضمن خطة المملكة العربية السعودية بتنشيط الإقتصاد الداخلي.

آلية الإيداع الحد النقدي

وتحدد اللائحة آلية الإيداع الحد النقدي المانع لتطبيق الرسم والمسموح للعامل الأجنبي نقله شخصيًا عند مغادرته المملكة، وآليات وإجراءات تحصيل الرسوم والغرامات، وأيضاً الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم المقرر على نحو يحقق الأهداف التي أقر من أجلها، بما في ذلك ربط قيم التحويلات بالدخل الشهري النظامي للعامل، وضوابط لمنع التهرب من دفع الرسوم، وآليات الاعتراض وتبليغ المكلف بدفع الرسم بالقرارات الصادرة في حقه.