يشهد العامان القادمان توجها نحو عمليات اندماج في قطاعات «التأمين والوساطة المالية وسوق دبي المالي وأبوظبي المالي والمصارف»، لإنشاء كيانات كبيرة قادرة على دعم الاقتصاد الوطني ورفده بقدرات مالية ومصرفية تسهم في دعم عمليات تمويل وأنشطة إقراض كبيرة، ولتقليل المخاطر، إضافة إلى توفير استثمارات خارجية للدولة تقدر بنحو 1,2 تريليون دولار تحقق عوائد مالية داعمة للتحركات الاقتصادية الداخلية، بحسب توقعات خبراء ومختصين.
وأوضح الخبراء أن تداعيات الاقتصاد العالمي تسهم بشكل إيجابي في النو الاقتصادي الإماراتي، حيث يتوقع أن يحقق الاقتصاد الأميركي، أكبر اقتصاد في العالم والمقدر بنحو 17 تريليون دولار، نمواً يتجاوز 2% خلال عام العام الجاري، وأن يرتفع إلى 2.5% العام المقبل، ما يلقى بظلال إيجابية على الاقتصاد، إضافة إلى سعي الصين لتغيير الهيكل الاقتصادي وزيادة استهلاك الأفراد، ما يسهم في زيادة معدلات الطلب الصيني وبالتالي ارتفاع نمو الاقتصاد الصيني لأكثر من 7%، الذي يعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي العالمي.
وحول تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، توقع المختصون، أن تنعكس تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إيجاباً على الاقتصاد الإماراتي، لأن انخفاض سعر الاسترليني سيكون في صالح المستورد الإماراتي، خاصة مع استمرار ارتفاع الدولار، وستزداد الطاقة الاستيرادية الإماراتية لانخفاض فاتورة الواردات من بريطانيا، مقارنة بالفترة الماضية، ما ستظهر آثاره بنهاية العام الجاري.
كما سيشجع الانخفاض المحتمل في أداء الاقتصاد البريطاني خلال الفترة المقبلة، الشركات الإماراتية على الاستثمار في بريطانيا، خاصة في القطاع العقاري، نتيجة انخفاض كلفة الاستثمار.
الكاتب: 
هاشتاغ: