انخفض الطلب على العقارات بأنواعها في المملكة إلى مستويات جديدة لم تشهدها السوق منذ عدة سنوات، حيث سجلت السوق خلال الربع الثالث من العام الثالث انخفاضا قدره 22 في المائة مقارنة بالربعين السابقين من العام الحالي، وبحسب البيانات الربعية التي كشف عنها المؤشر خلال الفترة الحالية للسوق العقارية، إِذ سجلت أرقامًا تدل على الضعف في أداء المؤشر بمختلف عروضه، وبنسب مؤثرة، بعد ركود السوق العقارية لمدة 9 شهور من العام الحالي، كون المؤشر شهد نزولاً متتاليًا في الطلب على السكني، أما التجاري فإن السوق شهد زيادة في مساحة الصفقات المباعة بالرغم من انخفاض القيمة التي كشف عنها المؤشر.
وقال عدد من المهتمين بالشأن العقاري، إن الركود الذي يشهده السوق يعود إلى كثير من الأمور، لعل أهمها تأثير رسوم الأراضي وانعكاسات مشروعات وزارة الإسكان، وتقنين القروض العقارية من قبل الجهات التمويلية سواء البنوك أو الشركات وضعف الطلب، وقد تنوعت الأسباب، إلا أن النتيجة واحدة وهي ركود تبعه انخفاض في الأسعار.
ويرى المختصون، أن الطلب على السوق العقاري ككل انخفض إلى مستويات جديدة في فترات قليلة بدءًا من العام الحالي، بالرغم من أن الربع الثاني من هذا العام قد شهد زيادة في القيمة، وهذا دلالة على أن هناك تصريفًا خوفًا من الرسوم التي تم الموافقة على تطبيقها بداية الشهر الماضي. كما شهد القطاع العقاري قلة الطلبات وزيادة العروض بأنواعها، نتيجة فتح وزارة الإسكان فكرة الدعم الإسكاني، الذي يتيح للمواطنين التملك عبر مشروعات حكومية غير ربحية وذات مواصفات ممتازة، في ظل ارتفاع قيمة العقار الذي كان عقبة لنحو 80 ـ 90 في المائة من الباحثين عن السكن، بالرغم من أن الطلب على المساكن في المملكة كبير للغاية لكن من الملاحظ أن الطلب الآن يدعمه قلة السيولة لدى الباحث عن السكن.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
