تقدمت مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانها بطلب تسوية بموجب قانون الإفلاس الجديد في السعودية، لتكون بذلك أول شركة تلجأ إلى قانون الإفلاس لحل أكبر وأطول خلاف مديونية في المملكة.
وتأمل الشركة العائلية -التي تملك استثمارات في الرعاية الصحية والأغذية والعقارات قد انهارت قبل حوالي عشر سنوات- أن تنهي هذه الخطوة المفاوضات مع الدائنين والمستمرة منذ أن تخلفت مجموعتا القصيبي وسعد عن سداد ديون تصل لحوالي 22 مليار دولار في 2008.
وقالت مجموعة القصيبي إنها قدمت التماساً للمحكمة التجارية في الدمام لبدء إجراءات تسوية حمائية بموجب القانون الذي يتضمن بنداً يحول دون أن تمنع أقلية معارضة من الدائنين التسوية التي تقرها الأغلبية.
وقال سايمون تشارلتون المسؤول عن إعادة هيكلة مجموعة القصيبي "تقديم الالتماس بموجب القانون يتيح للمجموعة أن تستمر كشركة عاملة والحفاظ علي دخل آلاف العاملين وأسرهم ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز سمعة المملكة في الأسواق الدولية".
وتابع "سيبعث هذا برسالة بأن المملكة لديها آلية لتسوية الإجراءات المعقدة لإعادة الهيكلة والتخلف عن سداد الدين وأنها ملتزمة بالمساواة في المعاملة بين الدائنين المحليين والدوليين".
وأوضح أنه في حالة نجاح التسوية فإن الدائنين سيستردون علي الفور ما بين 10 و15 سنتاً لكل دولار مع إمكانية استرداد المزيد لاحقاً.
وتحظى خطة تسوية ديون "القصيبي" بتأييد 70 بالمئة من الدائنين من حيث العدد و52 بالمئة من حيث القيمة. وترفض التسوية بنوك سعودية وبعض الدائنين الدوليين.
وبموجب قانون الإفلاس، تحتاج "القصيبي" لموافقة ثلثي الدائنين من حيث القيمة لإقرار الصفقة.
الكاتب: 
هاشتاغ: