سويسرا تفرض مزيد من الرقابة علي بنوكها بعد تسريبات بنما

عاش العالم حالة من الجدل بعد فضيحة تسريبات "وثائق بنما" التي كشفت عن عدد كبير من المعاملات الخفية لشخصيات بارزة في شتي أرجاء العالم منهم رؤساء دول وحكومات ورجال أعمال وكان لها أصداء واسعة في عالم المال والاقتصاد والسياسة . 

تلك التسريبات ألقت بظلالها علي الحكومة السويسرية وبنوكها التي تعد مركزا ماليا عالميا حيث تقدر قيمة الثروات الموجودة داخل البنوك السويسرية لاشخاص وشركات غير سويسرية 2.5 تريليون دولار كأصول أجنبية وفقا لاحصاءات العام 2014 حيث أعلنت الحكومة السويسرية عن اتخاذ اجراءات رقابية بعد ظهور تلك التسريبات . 

توماس باور رئيس هيئة الرقابة المالية السويسرية صرح بأنهم يريدون معرفة أسماء البنوك التي تعاملت مع الشركات البنمية وهل حدث انتهاك للقوانين السويسرية أم لا وأضاف أنهم قامو بالفعل باتصالات مع مؤسسات مالية سويسرية دون تحديد أسماء . 

تلك الاجراءات تأتي علي اثر بعض الوثائق البنمية المسربة التي ذكرت أن فروع لمصارف سويسرية ك "يو بي اس" و "كريدي سويس" قدمت طلبات لتأسيس شركات أوفشور لعملائها وهو ما نفته بشدة المصارف السويسرية .