سلطنة عُمان تؤجل تطبيق القيمة المضافة

تخطط سلطنة عمان لفرض ضريبة القيمة المضافة عام 2021، حسبما قالت في وثيقة، لتؤخر أكثر إجراء يقول الاقتصاديون إنه قد يكون حساسًا من الناحية السياسية وسط تباطؤ النمو وارتفاع معدل البطالة.

واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي الست على فرض ضريبة القيمة المضافة عام 2018 بعدما تضررت إيراداتها جراء هبوط أسعار النفط، لكن سلطنة عمان، الأضعف ماليًا بينها، أرجأت التنفيذ إلى 2019.

وقالت وكالات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث، موديز وفيتش وستاندرد آند بورز، التي تمنح جميعها سلطنة عمان تصنيفًا عاليَ المخاطر، إنها تتوقع أن تفرض السلطنة تلك الضريبة عام 2020.

وفي نشرة سندات وُزعت على المستثمرين في وقت سابق من الشهر الجاري، قالت عُمان إن الحكومة ستزيد قاعدة إيراداتها من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة ”التي من المتوقع تطبيقها في 2021“.

والتأخير انتكاسة لسلطنة عمان، التي قال صندوق النقد الدولي الشهر الجاري إنها يجب أن تعمل بجد أكثر على إصلاحات مالية، تتضمن تسريع تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإجراءات لضبط الإنفاق الحكومي.

وقالت كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري، مونيكا مالك: ”تركز عمان بشكل كبير على دعم النمو، لكنهم حذرون جدًا بشأن تنفيذ الإصلاحات المالية لتفادي السخط الاجتماعي – البطالة تظل مرتفعة“.