ذكرت وسائل إعلام سعودية أنه من المنتظر أن يوفر قرار توطين منافذ تأجير السيارات للسعوديين، الذي يبدأ تطبيقه اليوم الأحد، نحو 21 ألف فرصة عمل في عموم المملكة.
وبدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، صباح اليوم الأحد، في تطبيق قرار قصر العمل في منافذ تأجير السيارات في كافة مناطق المملكة على السعوديين، وذلك لرفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل، من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام لسوق العمل.
الوليد بن طلال يبيع حصته في "فورسيزونز" دمشق
وأوضح خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي للوزارة أن المهن المشمولة بقرار توطين منافذ تأجير السيارات هي المحاسبة، والإشراف، والمبيعات، والتسلم والتسليم، قائلاً إن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية تقدم الدعم في مجالات عدة، منها التدريب والتأهيل اللازمان للتوطين، وتقديم البرامج التدريبية الإلكترونية اللازمة لتأهيل الشباب في الأنشطة المستهدفة عبر منصة "دروب"، وتقديم الدعم الفني والتمويلي للشباب الراغبين في العمل الريادي الحر، إلى جانب إقامة الملتقيات الوظيفية اللازمة؛ لتحقيق المواءمة بين أصحاب العمل والباحثين عن العمل بما في ذلك الاستفادة من البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، وتقديم الدعم في مجال التفتيش، ومتابعة قرارات التوطين بالتكامل مع لجان التوطين ببرنامج "التوطين الموجه".
وأكد "أبا الخيل" أن فرق التفتيش المشتركة، سترصد المنشآت المخالفة وفرض غرامات مالية تتعدد بتعدد العمال الذين تم توظيفهم في المهن المقصورة على السعوديين، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف تلك الغرامة، وذلك بعد تطبيق القرار.
وفاة مضيفة في طيران الإمارات بعد سقوطها من باب الطوارئ
وأتاح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) من خلال برنامج "دروب" للتدريب الإلكتروني، سبع دورات تأهيلية تدريبية إلكترونية مجانية لراغبي العمل في منافذ تأجير السيارات أمام الشباب السعودي؛ للالتحاق بالعمل في منافذ تأجير السيارات، وهي مبادئ العمل في خدمة العملاء، والاحترافية في خدمة عملاء مكاتب تأجير السيارات، والتعامل مع احتياجات العملاء، وأساسيات التواصل المتميز، وإدارة بيانات العملاء، والتعامل مع المواقف الصعبة، وإتقان عملية البيع.
ويشمل دعم الصندوق ضمن البرنامج الموظفين والموظفات الذين تم تعيينهم لدى المنشأة بعد تاريخ 31 يوليو/تموز 2017، ولمدة عامين، إذ سيسهم الصندوق بنسبة 15 بالمئة من إجمالي الأجر الشهري للموظف السعودي، بينما تصل النسبة إلى 20 بالمئة من إجمالي الأجر الشهري للموظفة السعودية.