سعد الحريري يطالب بحكومة أكثر تقشفاً

بالتزامن مع الاضراب الذي يشهدة القطاع العام في لبنان احتجاجا على اقتطاعات مالية قد تطال رواتب العاملين فيه. اعتبر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أن على حكومته أن تقر "موازنة هي الأكثر تقشفا في تاريخ لبنان".

وقال الحريري "المطلوب منا كحكومة موازنة أكثر تقشفا في تاريخ لبنان، لأن وضعنا المالي لا يسمح لنا بزيادة الإنفاق".

ولا يتجاوز نمو الاقتصاد اللبناني نسبة 1%، فيما ترزح البلاد تحت دين يشكل 141% من إجمالي الناتج المحلي، حسب وكالة موديز للتصنيف الائتماني.

وازداد الوضع الاقتصادي سوءا جراء تدفق عدد هائل من النازحين السوريين إلى لبنان، هربا من النزاع في بلادهم.

وأضاف الحريري "إذا بقينا على هذا النمط فسنصل إلى كارثة"، وذلك بعد عام من تعهدات رسمية لبنانية بتقليص العجز مقابل الحصول على مساعدات دولية بقيمة 11,5 مليار دولار أقرها مؤتمر للمانحين استضافته فرنسا في أبريل/نيسان 2018.

لكن الحريري -الذي كان يصرح للصحفيين في مجلس النواب- لم يحدد طبيعة إجراءات التقشف التي تعتزم حكومته تبنيها.

وتطرق جبران باسيل وزير الخارجية اللبناني، الأسبوع الفائت، إلى إمكان خفض الرواتب في القطاع العام، مثيرا غضب الموظفين والنقابيين الذين دعوا إلى إضراب الأربعاء.

وقال باسيل الأربعاء "الكل يتحدث عن إجراءات صعبة لكنها مؤقتة ولا تشمل ذوا الدخل المحدود، والموضوع يتطلب الإسراع في إقرار الموازنة".

وأقر مجلس النواب اللبناني، الأربعاء، خطة لإصلاح قطاع الكهرباء سبق أن وافقت عليها الحكومة في الـ8 من أبريل/نيسان.