قدمت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) حلولاً للمتعثرين في الأقساط العقارية في المملكة.
وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية أن "ساما" طالبت البنوك والمصارف باتخاذ عدد من الإجراءات للعناية بالمستفيدين من منتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة، بهدف الحد من زيادة الأقساط الشهرية، ومنها تمكين العميل من تحويل مديونيته إلى ممول عقاري آخر بشروط تناسب العميل، وتقديم عدد من الخيارات، ومنها تحويل العقد المتغير إلى عقد تمويل بتكلفة ثابتة، على أن يتم تزويد المؤسسة بتقرير يتضمن قائمة بكافة العملاء الأفراد المتأثرين خلال العامين 2016 و2017، والإجراءات المتخذة، وما تم الانتهاء إليه لكل عميل على حدة، وذلك خلال 10 أيام عمل من تاريخه.
تطبيق قانون الإفلاس في السعودية قبل نهاية الربع الأول من 2018
وقالت "ساما" في تعميم صادر عنها، مؤخراً، إن "إجراءات العناية بالعملاء يجب أن تشمل تكليف مختصين ممن لديهم دراية كافية بخصائص هذا النوع من المنتجات، للتواصل مع العملاء، وتقديم شرح واضح لطبيعة المنتج، وما له من مزايا ومخاطر، وتفاصيل بنود العقد ذات العلاقة، وآلية إعادة التسعير، والإجابة على أي استفسارات أخرى لدى العملاء في هذا الشأن".
وأوضحت أن "إجراءات العناية بالعملاء يجب أن تشمل كذلك تقديم الممول العقاري خيارا أو أكثر للعميل، إضافةً إلى خيار الاستمرار في عقد التمويل العقاري القائم، ومن تلك الخيارات تحويل العقد إلى عقد تمويل بتكلفة ثابتة".
وشددت على أنه "يجب ألا ينتج عن أي من تلك الخيارات تحميل العميل كلفة آجل عن الفترة المتبقية وفقاً لأحكام السداد المبكر المنصوص عليها في أنظمة ولوائح التمويل، أو أي رسوم إدارية إضافية".
السعودية: تراجع قيمة واردات التبغ 71% بعد تطبيق الضريبة الانتقائية
وطالبت "ساما" بضرورة التعامل بعدل وإنصاف، والإفصاح والشفافية، والتثقف والتوعية المالية، والتأكيد على التزامات ومسؤوليات الممول تجاه عميله، ومن أهمها التحقق من ملاءمة المنتج لاحتياجات وظروف العميل، وشرح طبيعة المنتج، وتكاليفه، وما ينطوي عليه من مزايا ومخاطر بشكل واضح ومفهوم.
وشددت على دور الممول في تقديم النصح والمشورة للعملاء الذين تواجههم صعوبات مالية، والعمل معهم للتغلب على تلك الصعوبات قبل المضي في اتخاذ إجراءات قانونية في حقهم.