رسوم التحويلات المالية يزيد الضغوط على الوافدين في الكويت

بعد أن أقرت اللجنة المالية بمجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، مقترحا بفرض ضرائب على تحويلات الوافدين، بنسب من 1 إلى 5 بالمائة، على أن يستثنى من ذلك الاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمارات.

قال خبراء واقتصاديون في أحاديث متفرقة للأناضول، إن اتجاه الكويت نحو فرض رسوم على التحويلات المالية للوافدين، يزيد الضغوط على العمالة الأجنبية، ويقلل جاذبية السوق الكويتية ويجعلها طاردة للعمالة.

الاقتصاد الإماراتية تستدعي 170 ألف سلعة.. والسبب؟

وأوضح الخبراء، أن إقرار القانون قد يخلق سوقا سوداء لنقل التحويلات، ويقلل من سيطرة القطاع المصرفي عليها.

ومدرج على جدول أعمال مجلس الأمة اليوم (الثلاثاء)، مناقشة مشروع ضريبة تحويلات الوافدين.

ويتضمن مشروع القانون، فرض الرسوم على أربع شرائح، الشريحة الأولى بنسبة واحد بالمائة على التحويلات بين دينار واحد (3.34 دولارات) وحتى 99 دينارا (330.8 دولارا).

وتبلغ الشريحة الثانية 2 بالمائة على التحويلات التي تبدأ من 100 دينار (334.2 دولارا) وحتى 299 دينار (998.3 دولارا)، فيما تبلغ الشريحة الثالثة 3 بالمائة من 300 دينار (1003 دولارات) وحتى 499 دينار (1667 دولارا).

وبحسب مقترح القانون تطبق الشريحة الرابعة بنسبة 5 بالمائة، على التحويلات التي تبدأ من 500 دينار (1671 دولارا) فأعلى.

فتى يعثر على كنز ملك "السن الأزرق"

وفي حال إقرار الضريبة، ستكون الكويت أول دول خليجية تفرض مثل هذه الرسوم.

وبلغت التحويلات المالية الصادرة من الكويت، ما يقدر بـ 4.6 مليارات دينار (15.3 مليار دولار) في 2016، توجهت 27 بالمائة منها للهند، تليها مصر بنسبة 18 بالمائة، ثم بنغلاديش بـ 7 بالمائة، والفلبين وباكستان بـ 3 بالمائة لكل منهما.