قالت دائرة الأراضي والأملاك في دبي على أن تسويق العقارات في دبي عبر الرسائل النصية مخالفة تعرض صاحبها إلى دفع غرامة تصل إلى 50 ألف درهم.
كما شددت عبر المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمي للدائرة أن الراغب بالاستثمار خارج دبي عليه التأكد من سلامة الأوراق القانونية للشركة التي تروج لهذه العقارات داخل دبي إلى جانب ضرورة معاينة ذلك العقار وسداد المبالغ خارج الدولة بما يضمن للمستثمر التأكد من عدم ضياع استثماره وحقوقه.
وأكّد العميد سالم الرميثي مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي خلال مؤتمر صحفي أمس أن شرطة دبي بالتعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري في دبي تسعى إلى توحيد وتنظيم الإجراءات المتعلقة بآلية إعلان الشركات العقارية عن الوحدات العقارية المُراد بيعها؛ وذلك من خلال استخدامها لخدمات الرسائل النصية والاتصالات بما لا يتسبب في إزعاج أفراد الجمهور بسبب ارتفاع عددها.
وقال العميد الرميثي خلال الندوة التي عقدت أمس في نادي ضباط شرطة دبي في المؤتمر الصحفي، بحضور المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، والعقيد حارب محمد الشامسي مدير إدارة الفعاليات في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وبطي الفلاسي مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والمقدم محمد سالم المهيري رئيس قسم التوعية من الجريمة في إدارة التوعية الأمنية، وعدد من موظفي شرطة دبي وممثلي الشركات العقارية، إن خدمة استشارات التي أطلقتها شرطة دبي تمكن الجمهور من معرفة نوع البلاغ والجهة المخوّلة بتوليه خاصة فيما يتعلق بالبلاغات العقارية التي تتولّاها مؤسسة التنظيم العقاري.
قريباً في السعودية.. ربط تجديد رخص العمل للمقيمين بتسجيل عقد الإيجار
وأشار العميد الرميثي إلى أن الهدف من الندوة مناقشة الشكاوى مع الشركات العقارية، وابتكار حلول حول شكاوى الناس من تعدد اتصالات الشركات العقارية بهم، مؤكداً تلقي بلاغات إزعاج من قبل بعض أفراد المجتمع حول كثرة الاتصال بهم من الشركات العقارية.
ومن جانبه، قال المهندس مروان بن غليطة إن هناك قانوناً وآلية عمل للشركات العقارية المرخصة في دبي فيما يتعلق بالتسويق لا تتضمن الاتصالات الهاتفية، وأنه في حال المخالفة تمنح الشركة إنذاراً وإذا تكرر الأمر تمنح مخالفة 50 ألف درهم، لافتاً إلى أنه يمكن التواصل مع المؤسسة للإبلاغ عن أي إزعاج من متصلين لبيع أو تأجير عقارات.
وأضاف المهندس مروان أن تقرير التصرفات العقارية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، الصادر أخيراً أظهر أن قيمة التصرفات بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري 111 مليار درهم، وأن هنالك 2113 مكتباً عقارياً و5200 وسيط عقاري مسجلون في إمارة دبي، وهذه الندوة تساهم في جمع ممثلين عنهم من أجل تبادل وجهات النظر لتنظيم مسألة ترويج الشركات واتصالاتهم بالجمهور.
وأكد المهندس مروان بن غليطة أن الهدف من الندوة هو تعزيز التواصل بين القيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة التنظيم العقارية وبين الشركات والمكاتب والوكلاء العقاريين من أجل التنسيق والتعاون والتثقيف وتبادل وجهات النظر، ووضع الحلول للمشكلات المتعلقة بشكاوى الناس من الاتصالات الكثيرة التي يتلقونها من قبل هذه الجهات.
ولفت ابن غليطة إلى أنه فيما يتعلق بالشركات التي تبيع عقارات خارج الدولة وتروج لها داخلياً يوجد مجموعة من اللوائح والشروط أهمها الوثائق التي تثبت ملكية المشاريع التي يجب أن تكون موثقة من السفارات التابعة لهذه الدولة، كذلك أصدرت هيئة التنظيم العقاري قراراً بمنع دفع أي مبالغ داخل الدولة لعقارات خارج الدولة، وأنه يجب على المشتري معاينة العقار والحصول على الأوراق التي تضمن حقه في الدولة الموجود بها العقار.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
