تعتزم دائرة الأراضي والأملاك في دبي تحديث مؤشر الإيجارات الذي يحدد معدل إيجار المثل للعقارات السكنية والتجارية خلال نوفمبر 2016، حسب محمد يحيى، نائب المدير التنفيذي لقطاع شؤون الإيجارات في الدائرة.
وبحسب جريدة الإتحاد الإماراتية، قال يحيى :إن التحديث الذي يرتقبه سوق الإيجارات في دبي سيعكس قيم الإيجار الحقيقية لكل أنواع الوحدات المؤجرة في مختلف المناطق، المسجلة لدى مؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، عبر نظام «إيجاري».
وأشار إلى تحديث المؤشر بالاعتماد على قاعدة البيانات لجميع الأراضي والعقارات المشيد عليها في سجلات أراضي دبي، وعقود الإيجار، وبيانات القيم الإيجارية، موضحاً أن الدائرة تعقد اجتماعات دورية مع شركات إدارة العقارات ووسطاء التأجير لدراسة تحديد القيم الإيجارية للعقارات، كما تجري مسوحات ميدانية لهذه المناطق للتأكد من القيم الإيجارية، ومراجعة عروض التأجير، مع جمع البيانات من مصادرها المختلفة، ثم تقوم بدراستها وتحليلها لإصدار مؤشر بدل الإيجار.
وأوضح يحيى أن مؤشر الإيجارات يقوم على أساس احتساب الزيادة الإيجارية، بما يعكس متوسط الإيجارات للمنطقة والقيمة الإيجارية للعقود المسجلة والعقارات المعروضة.
وقال يحيى: «يكون التحديث على أساس هذه الأرقام ووفق هذه الآلية من الممكن أن ينخفض متوسط الإيجارات أو يرتفع، وربما يبقى على حاله وفق هذه المعطيات. وأوضح أنه فيما يخص توضيح الحد الأدنى والأعلى للمؤشر، فيكون للغاية الاسترشادية فحسب، وفي حالة الإيجار الجديد، أما عند تجديد عقود الإيجار، يتم الأخذ بمتوسط سعر الإيجار في المؤشر، كما حدد المرسوم (43) لسنة 2013، وهي الآلية الجديدة لتحديد الزيادة في نسب الإيجار حسب المادة رقم (2) من المرسوم».
واستكمل: « بناء على هذه الآلية يتم ضبط زيادة قيم الإيجارات بناء على عدة فئات، فإذا كان الإيجار يصل إلى أو يقل عن 10% من متوسط قيمة الإيجار حسب مؤشر الدائرة، لا يمكن للمالك زيادة الإيجار. وتصل أعلى نسبة في الزيادة إلى 20%، إذا كانت القيمة الإيجارية أقل من 41 في المئة أو أكثر من متوسط قيمة الإيجار حسب مؤشر الدائرة.
الكاتب: 
هاشتاغ: