خسائر ترليونيه ومستقبل قاتم ينتظر العالم

أكد موقع ستراتفور الأميركي، أن النماذج الاقتصادية أثبتت خلال الأزمة الحالية عدم جدواها في التعامل مع حالة عدم اليقين التي عمت اقتصادات العالم، لكن وبرغم اختلافها تجمِع كلها على خلاصة واحدة، وهي أن مؤشرات التنمية عالميا أخذت نفس المنحى نحو الانخفاض.

ويتوقع صندوق النقد الدولي خسارة اقتصادية تراكمية بقيمة 12.5 تريليون دولار جراء تداعيات جائحة كورونا عامي 2020 و2021، مع انخفاض بنسبة 4.9% في الإنتاج العالمي هذا العام، وانتعاش بنسبة 5.4% العام المقبل.

كما يرجح الصندوق أن تبقى احتمالات الانتعاش "غير مؤكدة بشكل كبير" بسبب احتمال وقوع موجات إصابة ثانية خلال 2021 مما قد يتسبب في انخفاض إضافي بنسبة 2.5% في وتيرة النمو.

ورغم توقعاته السلبية، يبقى صندوق النقد أكثر المتنبئين تفاؤلا، حيث يتوقع أن تبلغ نسبة الانكماش الاقتصادي هذا العام 5.2%، في حين تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفاضًا بنسبة 6%. أما القطاع الخاص فيرسم أسوأ السيناريوهات على الإطلاق، ويتوقع انخفاضا عالميا قد تصل نسبته إلى 12%.

ويرى موقع ستراتفور أن هذا الركود الاقتصادي تزيد من حدته عوامل كثيرة، منها طبيعة التباطؤ "المتزامنة" التي تعم 95% من اقتصادات العالم، وغياب دولة أو مجموعة دول بإمكانها لعب دور "القاطرة" التي تجر باقي المتضررين.

ويرى موقع ستراتفور أن عمق ومدة حالة الركود الاقتصادي العالمي سيعتمدان ليس فقط على مسار انتشار عدوى كورونا وحالات الإغلاق المرتبطة بها، ولكن أيضا على تدابير التحفيز الحكومية المتخذة لدعم انهيار الإيرادات ودخل الأفراد.

ولا تزال هذه الإجراءات متأخرة في الأسواق الناشئة التي تعتمد بشكل كبير على التمويل الأجنبي.

من ناحية أخرى، تبدو الأسواق المالية منفصلة عن الاقتصاد الحقيقي، حيث حذر صندوق النقد الدولي من أن المخاطرة المفرطة يمكن أن تؤدي إلى "توقفات مفاجئة" لتدفق رأس المال إلى الأسواق الناشئة إذا تغيرت المعنويات مرة أخرى.

كما تتوقع منظمة التجارة العالمية انخفاضا لحجم المعاملات التجارية هذا العام بنسبة تتراوح ما بين 13و32% (أي ما يعادل انخفاضا بحوالي 2.5 إلى 8.8% في حجم الناتج الإجمالي العالمي) مما سيؤثر بشكل خاص على البلدان التي تعتمد اقتصاداتها على حركة التصدير.