تعتزم الحكومة الكويتية منح إقامات للمستثمرين الوافدين وأصحاب المشاريع تتراوح مدتها بين 5 سنوات و15 سنة، وذلك بغية تعزيز الانفتاح ودعم تنويع الاقتصاد.
وقالت صحيفة "القبس" عن مصدر أن الخطوة تأتي أسوة بالدول الخليجية الأخرى التي مضت في هذا الطريق لجذب مزيد من الاستثمارات.
وقال المصدر إن الحكومة تتجه لتعديل نظام الإقامات وأذونات العمل وتنويع أشكال الإقامة دون الحاجة إلى نظام الكفيل، وذلك لبعض الوافدين الذين يخدمون الاقتصاد الوطني.
ودعمت الحكومة الفكرة جدياً خلال الفترة الأخيرة، عبر تحديد بعض المستفيدين من نظام الإقامات الجديد، بحسب المصدر.
ويستهدف النظام الجديد أصحاب الاستثمارات الراغبين في تنفيذ مشاريع داخل البلاد أو أصحاب المشاريع القائمة، الذين يحملون إقامات وفق النظام الحالي، وسيجري منحهم إقامات تصل مدتها إلى 15 عاماً على كفالة الدولة.
وقال المصدر إن الخطوة ستعزز جذب الاستثمارات الخارجية وستدعم حرية حركة أصحاب الشركات.
ومن المتوقع أن يجري فصل المستثمرين في نظام منح الإقامات عن الهيئة العامة للقوى العاملة، ومنحهم إقامات خاصة بهم، وفق لوائح وإجراءات قانونية ستُقر قريباً.
ومن المقرر أن يشمل التعديل أيضاً آلية منح إقامة (كفيل نفسه) من خلال تسهيل الإجراءات على الراغبين فيها، ولا سيما من أقام في البلاد لمدة طويلة، وقدّم لها خدمات جليلة، أو عمل في الجهاز الحكومي ولديه قدرة مالية على إدارة شؤونه من دون الحاجة للعمل.
لكن المصدر لفت إلى أن هذا التوجه "لا يزال قيد البحث في الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة".
وتحاول الكويت العمل على تعزيز دخلها للخروج من الأزمة المالية الخانقة التي ترتبت على تراجع أسعار النفط وتداعيات الجائحة.
وبدأت دول خليجية مثل الإمارات وسلطنة عمان منح إقامات طويلة الأمد للمستثمرين الأجانب، بهدف جذب مزيد من رؤوس الأموال.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
