قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في خطابه أمس في مجلس الشورى، إن الدولة سعت إلى التعامل مع المتغيرات التي حدثت بما لا يؤثر على ما تتطلع إلى تحقيقه من أهداف وذلك من خلال اتخاذ إجراءات متنوعة لإعادة هيكلة الاقتصاد.
وأضاف خادم الحرمين قائلا: إن هذه الاجراءات قد يكون بعضها مؤلماً مرحلياً، إلا أنها تهدف إلى حماية اقتصاد بلادكم من مشاكل أسوأ فيما لو تأخرنا في ذلك.
وقال لقد مر على بلادنا خلال العقود الثلاثة الماضية ظروف مماثلة اضطرت فيها الدولة لتقليص نفقاتها، ولكنها خرجت منها باقتصاد قوي ونمو متزايد ومستمر، واصلاحاتنا الاقتصادية اليوم انطلقنا فيها من استشراف المستقبل، والاستعداد له في وقت مبكر قبل حدوث الأزمات.
وبين خادم الحرمين أنه خلال السنتين الماضيتين واجهت المملكة تلك الظروف بإجراءات اقتصادية وإصلاحات هيكلية أعادت فيها توزيع الموارد بالشكل العادل الذي يتيح فرصة نمو الاقتصاد وتوليد الوظائف.
وأضاف خادم الحرمين قائلا: رؤية المملكة 2030 تأتي في هذا السياق بهدف رفع أداء مؤسسات الدولة لغدٍ أفضل، ولتحقيق العيش الكريم لأبنائنا وبناتنا، ونحن متفائلون بذلك.
وفي خطوة صارمة لتقليص النفقات أمر الملك سلمان في سبتمبر/أيلول بخفض رواتب الوزراء وأعضاء مجلس الشورى بما يتراوح من 15 إلى 20%، وقلص المزايا المالية لموظفي القطاع العام.
وأدى هبوط حاد في أسعار النفط منذ منتصف 2014 إلى دفع دول الخليج العربية الغنية بالطاقة إلى كبح البذخ في الانفاق العام.
وسجلت السعودية عجزا قياسيا في الميزانية بلغ حوالي 100 مليار دولار العام الماضي مما إضطرها إلى إيجاد إدخارات جديدة في الانفاق وسبل لجمع أموال.
الكاتب: 
هاشتاغ: