حزمة مليونية لدعم الاقتصاد المحلي في دبي

طرح ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، حزمة تحفيز اقتصادية بقيمة 500 مليون درهم (136.14 مليون دولار) لدعم الاقتصاد المحلي ما يرفع مجموع الحزم التحفيزية هذا العام إلى 6.8 مليار درهم (1.8 مليار دولار).

وقال الشيخ حمدان بن محمد عبر حسابه في تويتر إن ”القطاع الخاص شريك رئيس في مسيرة دبي التنموية، واعتمدنا مجموعة من الإعفاءات الجديدة لبعض الرسوم وتخفيض الإيجارات لبعض القطاعات إلى جانب تمديد صلاحية مجموعة سابقة من الإعفاءات من الرسوم“.

مبادرات جديدة

واعتمد سمو ولي عهد دبي، عدة مبادرات اقتصادية جديدة لدعم مختلف قطاعات الأعمال، منها إعفاء شركات الإعلانات المتضررة من رسوم التصاريح الإعلانية التابعة لبلدية دبي لمدة ثلاثة أشهر، وبأثر رجعي من 15 مارس وحتى 16 يونيو الماضي. كما اعتمد سموه مجموعة مبادرات لإعفاء الحضانات الخاصة العاملة في الإمارة من رسوم تجديد الرخصة التجارية، وتمديد تراخيص العيادات القائمة في الحضانات، وتمديد تراخيص المهنيين الصحيين العاملين بعيادات الحضانات لمدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص، إضافة إلى تخفيض الإيجار بنسبة 50% للحضانات على الأراضي التابعة لمؤسسة صندوق المعرفة، وذلك حتى نهاية العام الجاري، إضافة إلى اعتماد سموه مبادرة دعم قطاع مركبات الأجرة، من خلال تعديل احتساب رسوم بدل الامتياز لتعزيز السيولة المالية للشركات المشغلة.

مبادرات سابقة

وتضاف هذه المبادرات إلى العديد من المبادرات التي تم اعتماد تمديد سريانها حتى نهاية عام 2020، والتي تتضمن مبادرة إلغاء الغرامات وإعفاء المدارس الخاصة من رسوم تجديد التراخيص التجارية والتعليمية، وتمديد فترة الإدخال المؤقت للأعمال الفنية المعارة والواردة من خلال منافذ إمارة دبي، بحيث يشمل القرار كافة الأعمال الفنية التي دخلت الإمارة من بداية الربع الرابع من عام 2019 ولم تخرج من الإمارة حتى تاريخه، وإعادة رسم مبيعات الفنادق إلى 7%، وإعادة رسم درهم السياحة، على أن تسترد المنشآت الفندقية والمطاعم 50% من الرسم حتى نهاية 2020، ومبادرة الإعفاء من جميع رسوم التأجيل والإلغاء لكافة الفعاليات والأنشطة الترفيهية والرياضية، بما فيها المعارض والمؤتمرات.