أدت الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية والأمريكية إلى تفاقم الحرب التجارية بين البلدين، لتنتقل على مستوى الشركات الأمريكية في الصين، التي تعتزم ثلاثة أربع هذه الشركات نقلت مقراتها أو تعتزم القيام بذلك، لكن ليس إلى الولايات المتحدة.
وبحسب دراسة نُشرتها وأجرتها غرفة التجارة الأمريكية في الصين لدى أعضائها، تؤكد ثلاثة أرباع الشركات أن الزيادة المتبادلة للرسوم الجمركية على المنتجات الصينية والأمريكية كان لها "تأثير سلبي" على أعمالها.
وبالإضافة إلى زيادة الرسوم التي تتسبب برفع تكلفة الإنتاج، يعد عدد من الشركات أنها ضحية المنافسة بين القوتين.
وقالت قرابة نصف الشركات البالغ عددها 250 التي شاركت في الدراسة إنها سجّلت تدابير انتقامية غير جمركية في الصين منذ العام الماضي، إذ أكدت خمس هذه الشركات مثلاً أنها تواجه زيادة في عمليات التفتيش أو تباطؤا في عمليات العبور الجمركي.
وأجريت الدراسة الأسبوع الماضي بعد عودة النزاع التجاري وإعلان زيادة جديدة على الرسوم الجمركية من جانب بكين وواشنطن.
وبحسب نتائج الدراسة، تقول 35% من الشركات المشاركة في الدراسة إنها تتوجه نحو اتباع استراتيجية بعنوان "في الصين من أجل الصين" وهي تقوم على الاستثمار في هذا البلد فقط لتلبية السوق المحلية وليس للتصدير إلى الولايات المتحدة أو دول أخرى.
وتشير أكثر من 40% من الشركات التي أجابت عن الأسئلة إلى أنها نقلت مواقع إنتاجها أو تعتزم القيام بذلك، في اتجاه يُفضل أن يكون المكسيك أو جنوب شرق آسيا.
وعلى عكس آمال الرئيس دونالد ترامب، فقط 6% من الشركات المشاركة في الاستطلاع تعتزم إعادة مصانعها من جديد إلى الولايات المتحدة.
وتقول أكثر من نصف الشركات الأمريكية إنها مستعدة لتحمّل المزيد من المفاوضات الطويلة بين واشنطن وبكين في حال يسمح ذلك بمعالجة "المشكلات الهيكلية" والتوصل إلى شروط منافسة عادلة للمستثمرين الأجانب.
وإضافة إلى العجز التجاري الثنائي، تطالب إدارة ترامب الصين بإصلاحات هيكلية على غرار إنهاء نقل التكنولوجيا المفروض على الشركات الأجنبية وإنهاء "سرقة" الملكية الفكرية أو حتى وقف مبالغ الدعم الضخمة للشركات العامة.
الكاتب: 
هاشتاغ: 