تنوي الحكومة التونسية رفع أسعار الوقود خلال أيام، وتأجيل زيادة أجور موظفي القطاع العام حتى السنة المقبلة لتلبية شروط صندوق النقد الدولي للتأهل لتلقى شريحة جديدة من قرض.
ونقلاً عن رويترز أبلغ مسؤول حكومي رفيع المستوى رويترز قائلا إن تونس ستبيع أيضا سندات قيمتها مليار دولار خلال أول أسبوعين من يونيو حزيران الجاري للمساعدة في سد عجز الميزانية التي تضررت من أزمة اقتصادية عميقة.
وكان من المتوقع بادئ الأمر أن يكون إصدار السندات في مارس آذار الماضي.
وقد تواجه تدابير التقشف الجديدة مقاومة من اتحاد الشغل ذي النفوذ القوي وربما أيضا من عامة الناس الذين سأموا من التقشف والأزمة منذ الإطاحة بزين العابدين بن علي في عام 2011.
وتوصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق في 2016 لمساعدة تونس ببرنامج إقراض مدته أربع سنوات تبلغ قيمته حوالي 2.8 مليار دولار، مرتبط بإصلاحات اقتصادية تهدف للإبقاء على العجز في ميزانية البلاد تحت السيطرة.
الأردن تتراجع عن قرار رفع أسعار المحروقات والكهرباء
وأنهى وفد من صندوق النقد زيارة إلى تونس هذا الأسبوع لإجراء مراجعة مع الحكومة بشأن شروط الشريحة التالية التي تبلغ قيمتها حوالي 250 مليون دولار، والتي إذا ما تمت الموافقة عليها سيصل إجمالي المدفوعات منذ عام 2016 إلى 1.2 مليار دولار.
وقال مسؤول حكومي لرويترز "هناك تعديل متوقع لأسعار المحروقات في الايام القليلة المقبلة... في ظل ارتفاع الأسعار فإن دعم الطاقة سيصل من 1.5 مليار دينار متوقعة إلى أربعة مليارات دينار في 2018".
وأضاف "لذلك لا خيار لنا إلا تعديل جزئي في الأسعار بنحو 70 مليما في اللتر (أي بزيادة بنسبة 3.8 بالمئة) في الأيام القليلة المقبلة" بينما يرى صندوق النقد ان زيادة يتعين ان تكون بمئة مليم على الاقل هذه المرة.
وستكون الزيادة المقبلة في أسعار المحروقات هي الثالثة هذا العام بعد زيادة في مطلع العام وأخرى في شهر مارس آذار.
وتريد الحكومة تأجيل زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام للسنة المقبلة حتى لو تم الاتفاق عليها هذا العام.
الكاتب: 
هاشتاغ: