توقع مختصون فى قطاع التأمين أن يشهد القطاع ارتفاعًا في متوسط أسعار وثائق التامين لكل من محفظتي المركبات والتأمين الصحي في 2019 بنسبة تتراوح ما بين 10-15% ، لمواجهة ستة تحديات متوقعة ستسهم في زيادة محتملة للتكاليف التشغيلية.
وقال المستشار في قطاع التأمين لؤي عبده إن الارتفاع في التكاليف التشغيلية سيؤثر على القطاع ولن يعطي فرصة لتقديم أسعار تنافسية، رغم تناقص العمالة الوافدة التي تعتبر الهدف الأول لشركات التأمين، خاصة في محفظة التأمين الصحي الإجبارية.
وأضاف: إن سبب ارتفاع التكاليف التشغيلية المتوقع في العام المقبل يعود إلى عدة عوامل من أهمها: ارتفاع مطالبات العملاء نتيجة زيادة وعي العميل في الوقت الذي تراجعت فيه وثائق التأمين نتيجة جعل التأمين الصحي إجباريًا على الوافدين وليس على السعوديين وعدم وجود إلزام للتأمين على المركبات على السعوديين والوافدين وارتفاع فاتورة بعض مقدمي الخدمة الصحية بنسبة 5-10% بحجة ارتفاع التكاليف وفي ظل غياب الرقابة على الأسعار من قبل الجهات الرقابية، إضافة إلى نمو المصروفات المالية للشركات بسبب ارتفاع أعداد السعوديين العاملين في القطاع وإنشاء أقسام جديدة لرفع مستوى الخدمة لتلبية شروط مؤسسة النقد.
فرص عمل للسعوديين برواتب تصل لـ 11 ألف ريال
وتابع: «ومن ضمن الأسباب أيضًا تأخر بعض العملاء من شركات القطاع الخاص في تسديد أقساط التأمين، وهو ما يزيد من التكلفة والأعباء المالية على شركة التأمين لأنها ملزمة أمام الجهات الرقابية بوضع احتياطي نقدي بقيمة 25% من قيمة إجمالي الأقساط المتفق عليها مع الشركة المتعاقد معها، فضلًا عن انخفاض وتيرة المشاريع.
وقال الخبير في قطاع التأمين والرئيس التنفيذي لإحدى كبرى الشركات في القطاع سامى العلي: إنه من المتوقع الارتفاع في الأسعار العام المقبل، مما يؤدي إلى خسارة بعض الشركات لعملائها، خاصة أن المنافسة ستشتغل، مشيرًا إلى أن الأوضاع في شركات التأمين تحتاج إلى الترشيد في المصروفات، لا سيما للشركات التي تعتمد على محفظتي التأمين على المركبات والتأمين الصحي.
وأضاف: رغم وجود مشروعات ضخمة مثل نيوم ومشروع البحر الأحمر ومشروعات أخرى إلى أن شركات التأمين المحلية لن تستفيد منها بحكم أن معظمها ليس له المقدرة على تحمل تكلفة المشاريع الذي تتجاوز 10 ملايين ريال، عدا شركة أو شركتين، مشيرًا إلى أن الشركات المحلية لا تمتلك ارتباطًا مع شركة إعادة تأمين قوية، لتساعدها على الإيفاء بالتزامتها في حالة تضرر المشروع.
وأشار إلى أن معظم الشركات لن تستطيع رفع قيمة التأمين لا سيما الصحي، خاصة أنه مرتبط بموافقة مجلس الضمان الصحي أو حتى في المركبات لأنه يحتاج أيضا إلى موافقة مؤسسة النقد وهو تقديري في التأمين الشامل في السيارات أما في الطبي فلا يتجاوز 20% وبحد أقصى 100 ريال، لافتًا إلى أن رفع قيمة التأمين في الصحي لابد أن يأخذ في الاعتبار درجة خدمة التأمين المقدمة للعميل في عين الاعتبار.
الكاتب: 
هاشتاغ: