ارتفع الدين العام فى الأسواق الناشئة لـ 50% من الناتج المحلى الإجمالى فى الوقت الحالى وهو أعلى مستوى منذ الثمانينيات، في المقابل أشارت التقارير الاقتصادية إلى أن أكثر من 80% من البلدان النامية زادت من ديونها العامة فى السنوات الخمس الماضية.
وبحسب صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، بلغ عدد البلدان التى تم تصنيف مستوى ديونها العامة على أنها «غير مستدامة» أو «عالية المخاطر» 32 دولة فى الوقت الحالى، أى أكثر من ضعف العدد فى عام 2013.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه رغم تركيز معظم وسائل الإعلام على القروض الصينية التى تعزز من ديون البلدان النامية، فإن بكين ليست المقرض الوحيد الذى يسهم فى الأزمة الجديدة التى تلوح فى الأفق.
أشارت الصحيفة، إلى أن معظم القروض الجديدة المقدمة إلى البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل، أتت من مصادر أخرى بما فى ذلك بلدان ومؤسسات متعددة الأطراف منها البنك الدولى، ومصارف التنمية الإقليمية.
وإذا كان لا بد من تجنب أزمة الديون، فينبغى على حكومات البلدان النامية وجميع المقرضين بما فى ذلك الصين والبنك الدولى وغيرها، أن تتحد وتتصرف من أجل السيطرة على مستويات الديون المرتفعة فى الوقت الحالى. وقام المحللون فى الصحيفة البريطانية منهم بول كالان، وباسم بنداري، ويوهان سكويرا، بدراسة التغيرات فى الدين العام فى البلدان النامية خلال الفترة من 2013 وحتى2017. وكشفت الدراسة أنه من بين 125 دولة شهدت 101 دولة زيادة فى إجمالى الدين الحكومى العام كنسبة مئوية من إجمالى الناتج المحلى مقارنة بـ24 دولة فقط التى شهدت انخفاضًا فى إجمالى ديونها الحكومية. وفى عام 2017 كان لدى 62 دولة نامية ديونا عامة تساوى أكثر من 50% من ناتجها المحلى الإجمالى مقارنة بـ39 دولة فقط فى عام 2013.
وقال صندوق النقد الدولى، إن ارتفاع مستويات الدين الحكومى يعرض التقدم الاقتصادى والاجتماعى للخطر. وأضاف صندوق النقد، أن البلدان ذات الديون الحكومية المرتفعة معرضة للتشديد المفاجئ فى سياستها النقدية بسبب ظروف التمويل العالمية.. الأمر الذى قد يعطل الوصول إلى الأسواق ويعرض النشاط الاقتصادى للخطر.ويتطلب ارتفاع القروض العامة، تحويل مزيد من الأموال العامة نحو خدمة الدين بدلاً من إنفاقها على الخدمات الاجتماعية منها التعليم والصحة.
الكاتب: 
هاشتاغ: