تفاقم أزمة المصارف في لبنان.. وتهديدات بالإضراب

مازالت المصارف اللبنانية تواجه أزمة في السيولة، ولكن هذه المره انتقلت الأزمة من خارج البنوك إلى داخلها رفضا لتدابير تمنع المودعين من الحصول على أموالهم.

وتفرض بنوك لبنان قيودا على مبالغ النقد الأجنبي المسموح بسحبها في مسعى للحفاظ على احتياطياتها الأجنبية.

وأصدر موظفو المصارف بيانا هددوا فيه بالعودة إلى الإضراب، في حين أصدرت جمعية المصارف في الشمال، قرارا يقضي بإغلاق مصارف عكار حتى إشعار آخر.

أما نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف من جهته دخل في الصراع متخذا صف المودعين، مؤكدا أن الإجراءات المصرفية غير قانونية.

ويأتي موقف خلف في ظل تزايد الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل عدد من المودعين ضد المصارف التي تمتنع عن دفع الأموال لأصحابها.

وأتى قرار مصارف عكار في الشمال بعد تسجيل احتجاجات يومية في المنطقة داخل المصارف، حيث لم ينته التحرك قبل موافقة إدارة المصرف على دفع كامل أموال أحد المودعين الذي طلب المساعدة من المحتجين لدعمه في الضغط على المصرف.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" (وكالة الأنباء الرسمية في لبنان)، أن أحد المودعين في بنك "لبنان والمهجر" في حلبا أصيب بوعكة صحية وأدخل إلى مركز طبي بعد مضي نحو 10 ساعات من اعتصام الحراك الشعبي داخله لمساعدته على تحصيل أمواله من المصرف.

وفي بيانها قالت جمعية مصارف لبنان "إزاء ما تتعرض له فروع المصارف في بعض المناطق اللبنانية من تعدّيات وانتهاكات تخالف القوانين المرعية، وشجبا للهجوم على فرع بنك لبنان والمهجر في بلدة حلبا وما تخلله من تهديد لسلامة موظفيه ندعو إلى إقفال جميع فروع المصارف العاملة في منطقة عكار حتى إشعار آخر".

وقبل ذلك، كان موظفو المصارف هددوا بالإضراب مطالبين بحمايتهم. وقال مجلس اتحاد نقابات موظفي المصارف في بيانه إن "فروع المصارف شهدت في نهاية العام المنصرم هجمات منظمة من أشخاص ادعوا أنهم يمثلون الحراك الشعبي، وقد عملوا على اقتحام عدد من فروع المصارف، كما أقدموا على الاعتداء بالضرب على بعض الزملاء المصرفيين".

ومؤخرا، جرى الإعلان عن بعض الدعاوى القضائية التي قادت أصحابها إلى النجاح في الحصول على أموالهم،  حيث أصدرت قاضية الأمور المستعجلة في بيروت كارلا شواح حكما يلزم بنك البحر المتوسط بتحويل المال من حساب المدعي أيمن تراوي إلى جامعات خارج لبنان ليتمكن أولاده من إكمال دراستهم.

وأوضح بول مرقص الخبير القانوني، ورئيس منظمة "جوستيسيا" لـ"العين الاخبارية" أن إجراءات مصارف لبنان وإن كانت تحظى بموافقة ضمنية من المصرف المركزي إلا أنها مخالفة للدستور.

وعلى ذلك يقول مرقص إنه يدعم تلك الإجراءات؛ لأن هدفها وقف النزيف لدى المصارف نتيجة فقدان الثقة بالنظام السياسي.