تعرف على حجم السيولة النقدية لقطر

أعلن محافظ مصرف قطر المركزي، الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، أن الدوحة يمكنها أن توظف نحو 340 مليار دولار من الاحتياطيات لدعم عملتها الوطنية.

ووفقا له، يوجد نحو 40 مليار دولار إضافة إلى الذهب لدى المصرف المركزي، و300 مليار دولار لدى جهاز قطر للاستثمار صندوق الثروة السيادية للبلاد.

وأظهرت بيانات رسمية أن صافي الاحتياطيات الدولية لدى المصرف المركزي، بما في ذلك الذهب، بلغ 126.7 مليار ريال (35 مليار دولار) في نهاية مايو الماضي.

خسائر بالجملة للشركات الخليجية بسبب أزمة قطر

وتشير النظرية الاقتصادية إلى أن الإبقاء على ربط الريال القطري بالدولار يتطلب احتياطيات لدى المصرف المركزي تعادل قاعدة النقد في البلاد، أي 17 مليار دولار. ومن ثم قد يكون لدى البنك المركزي نحو 13 مليار دولار يمكنه المناورة بها.

وقال الشيخ عبد الله إن أقل من ستة مليارات دولار نزحت من قطر في الشهر الماضي، وهذا يعني أن الاحتياطيات ربما تبلغ الآن نحو 30 مليار دولار.

ولذلك ربما يحتاج جهاز قطر للاستثمار إلى تسييل جزء صغير من أصوله قريبا لتعزيز احتياطيات المصرف المركزي.

ويشير ذلك إلى أن قطر يمكنها أن تتكيف بارتياح مع أي نزوح لرأس المال بفعل الأزمة. فيما يتوقع بنك "أوف أمريكا" نزوح 35 مليار دولار من النظام المصرفي القطري خلال عام إذا سحبت دول عربية خليجية أخرى الودائع والقروض.

من المعروف أن السيولة النقدية تعمل على تعزيز العملة، خاصة الموجودة في صورة حسابات بالبنوك الأجنبية، وسندات متداولة، أو أسهم مدرجة يمكن تسييلها بسرعة وسهولة إذا اقتضى الأمر، لكن المشكلة تكمن في أن العديد من الاحتياطيات لا يمكن تسييلها.

ومن بين الاحتياطيات أصول محلية ربما يكون من الصعب بيعها لمشترين أجانب في ظل الأزمة، بينما هناك جزء آخر مرتبط بأصول أجنبية "غير سائلة" لا يمكن بيعها بسرعة لجمع سيولة مالية.

الإمارات تعتزم فرض ضرائب على الشركات

كذلك فإن حجم الأصول التي يمكن تسييلها، تلك الأصول الطويلة الأجل مثل متاجر "هارودز" في لندن، وحصة جرى شراؤها في الشركة المالكة لمبنى "إمباير ستيت" في نيويورك مقابل 622 مليون دولار.

ولدى جهاز قطر للاستثمار حصص في شركات غربية كبيرة مدرجة، من بينها حصة قدرها نحو 15% في "فولكسفاغن" الألمانية لصناعة السيارات.