أظهر تقرير حديث لشركة إرنست يونغ المتخصصة في الاستشارات المالية، انخفاض قيمة الصفقات المعلنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 10%، من 21.9 مليار دولار في النصف الأول من 2015، إلى 19.7 مليار في النصف الأول من 2016.
وكان قطاع التكنولوجيا الذي شهد صفقات بقيمة 4.4 مليار دولار، وقطاع العقارات بصفقات قيمتها 4.2 مليار دولار، وقطاع المنتجات الاستهلاكية مع صفقات بقيمة 3.7 مليار دولار، أهم القطاعات من حيث قيمة الصفقات المعلنة في النصف الأول من 2016.
وقال رئيس خدمات استشارات الصفقات بالشركة فِل غاندير: مع انتعاش متواضع في الاقتصاد الكلي، تبقى التوقعات بخصوص صفقات الاندماج والاستحواذ في النصف الثاني من 2016 متفائلة بشكل حذر، ومن المتوقع أن يوازي نشاط الصفقات في 2016 بأكمله الأداء نفسه في 2015.
وتميز نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في النصف الأول من العام 2016، سواء من حيث قيمة الصفقات أو عددها، بأن جزءا كبيرا من صفقات قطاع التكنولوجيا وقطاع العقارات كانت صفقات صادرة.
وبالتماشي مع الاتجاه الملحوظ في النصف الأول من 2015، فقد شكلت نسبة رؤوس الأموال المخصصة لصفقات الاستحواذ الصادرة في النصف الأول من العام الحالي نحو 52% من إجمالي قيمة الصفقات.
وواصلت كلٌّ من أوروبا والولايات المتحدة الهيمنة على وجهات الصفقات الصادرة.
كما شهدت صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية أداء إيجابيا في النصف الأول من 2016، مسجلة ارتفاعا في قيمتها بنسبة 67% مقارنة بالنصف الأول من 2015.
وخلال هذه الفترة، شهدت قطاعات المنتجات الاستهلاكية، والمنتجات الصناعية، والعقارات، والأسواق المصرفية والمالية، نشاطًا ملحوظًا.
بدوره، توقع رئيس استشارات صفقات الاندماج والاستحواذ أنيل مينون، أن تشهد معنويات الأعمال وثقة المستثمرين تحسنا تجاه صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية خلال النصف الثاني من 2016، خصوصا في القطاعات التي يقودها الاستهلاك، في أسواق رئيسية مثل السعودية، والإمارات.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
