انخفض متوسط سعر الفلل السكنية بالمملكة خلال 2016 بنسبة 17.0 في المائة، ليستقر عند متوسط سعر 1.2 مليون ريال للفيلا الواحدة، مقارنة بأعلى متوسط سعر وصل إليه خلال 2014 عند متوسط سعر 1.5 مليون ريال للفيلا الواحدة.
وانخفض أيضا متوسط سعر العمائر السكنية خلال 2016 بنسبة 26.6 في المائة، ليستقر عند متوسط سعر 774.7 ألف ريال للعمارة الواحدة، مقارنة بأعلى متوسط سعر وصل إليه خلال 2013 عند متوسط سعر 1.1 مليون ريال للعمارة الواحدة. أخيرا؛ انخفض متوسط سعر الشقق السكنية خلال 2016 بنسبة 8.4 في المائة، ليستقر عند متوسط سعر 535.1 ألف ريال للشقة الواحدة، مقارنة بأعلى متوسط سعر وصل إليه خلال 2013 عند متوسط سعر 584.5 ألف ريال للشقة الواحدة.
جاءت الضغوط الجديدة نتيجة للتطورات والإجراءات الأخيرة التي قامت بها الحكومة، التي استهدفت من خلالها تعزيز الاستقرار المالي للميزانية الحكومية، استعدادا لمواجهة الأوضاع الاقتصادية والمالية للاقتصاد الوطني، والتكيف بوقت كاف مع توقعات استمرار أسعار النفط في الانخفاض لعدة سنوات قادمة، والعمل على تعزيز جانب الإيرادات غير النفطية تعويضا للانخفاض في الإيرادات الحكومية من النفط، عبر اتخاذ عديد من التدابير والسياسات المالية.
تتوافق التطورات الراهنة للسوق العقارية إلى درجة بعيدة، مع التوقعات السابقة التي أوردها التقرير العقاري لصحيفة "الاقتصادية" منذ أكثر من عام ونصف، أن انعكاسات انخفاض أسعار النفط والإصلاحات الحكومية للسوق العقارية، ستتجاوز آثارها مستقبلا مجرد إعادة معالجة تشوهات السوق، لتمتد إلى نقض حتى الآثار التضخمية التي نتجت عنها تلك التشوهات، ولهذا جاء التحذير لمن قد يتورط في تحمل أعباء قروض عقارية كبيرة لأجل شراء أرض أو مسكن، وضرورة التريث خلال هذه المرحلة الزمنية القصيرة، انتظارا لما ستسفر عنه تلك الإصلاحات الحكومية الجذرية، إضافة إلى التطورات الاقتصادية والمالية المحيطة.
الكاتب: 
هاشتاغ: