تطبيق الربط الإنتمائي الخليجي منتصف العام الحالي

تستعد دولتين من أصل 6 دول لبدء تطبيق الربط الانتمائي الخليجي، خلال النصف الثاني من العام الجاري 2017، بحسب ما توقع رئيس مجلس إدارة وكالة سمة للتصنيف الائتماني.

وقال المبارك "إن الفريق القانوني والتقني يعمل حاليا على مشروع الربط الخليجي الانتمائي،  مبينا أنه جرى عقد اجتماع قبل شهر من قبل الفريق الفني ولجنة الإشراف والرقابة، والعمل جار حاليا على تنفيذ الربط كل حسب جاهزيته، بحسب ما ورد في "الاقتصادية".

وفيما يتعلق بآلية التصنيف واعتماد معايير تتبعها وكالات عالمية في حال وجدت، أشار إلى أن التصنيف الائتماني يختلف من منتج إلى آخر، حيث توجد أربعة منتجات رئيسية لدى وكالة سمة للتصنيف الائتماني وهي " تصنيف الديون السيادية ، الشركات، الصناديق الاستثمارية، وتصنيف المحافظ الائتمانية"، إضافة إلى المنتجات التي تعتبر غير رسمية مثل "تصنيف الاقتصاد السعودي، واقتصاديات دول المنطقة بشكل عام".

وأشار إلى أن كل منتج له معايير وطرق حساب للمخاطر والتصنيف بشكل دقيق، مضيفاً أنه "لا توجد هناك معايير تعتمدها وكالات عالمية، حيث هناك ما يسمى بقواعد عمل مشتركة ومبادئ عامة "أخلاقيات عمل"، لذا تقوم كل وكالة باستخدام معايير مختلفة في عملية التصنيف تميزها عن الوكالات الأخرى".

وأشار المبارك إلى أن التصنيف سيشمل القطاع الخاص كافة، مثل الشركات البتروكيماوية الكبرى والمصارف وشركات التأمين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى أنه ستكون هناك تقارير للديون السيادية الحكومية، مؤكدا أنه سيتم إصدار تقارير اقتصادية هذا العام عن وضع الاقتصاد السعودي والتغيرات والتحول وربطها بالرؤية العامة للمملكة.