تعتزم الكويت إصدار حزمة من التشريعات بهدف تحسين بيئة الأعمال المحلية، منها؛ قانون التأمين وقانون التمويل الجماعي وتعديل قانون الشركات المتعلق بالتصويت الإلكتروني.
وقال خالد الروضان وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي، أن "التجارة" أزالت العوائق التي كانت تواجه رخص الشركات، ما انعكس إيجايا على عددها الذي بلغ 24 ألف رخصة في 2018 مقابل 12 ألف رخصة عام 2017.
وأوضح أن (التجارة) منحت البنوك والشركات الاستثمارية الحرية في عقد جمعياتها العمومية دون الرجوع للوزارة مع الربط الآلي لأغلب الخدمات، مبينا أن هذا الأمر له انعكاس من خلال الوفر في الميزانية.
وأكد أن الكويت لديها العديد من المقومات التي تمكنها من تحقيق رؤيتها التنموية (كويت جديدة 2035 (تبدأ بموقعها الجغرافي وبيئتها التشريعية وسياستها الخارجية المتزنة التي تعطي الأمان للمستثمر في المنطقة.
وأشار إلى وجود توجه نحو "جعل جزء من الإنفاق الحكومي موجها إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة" وهو مشروع يتم العمل عليه.
وبدوره، قال فيصل العيار نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة (كيبكو)، في كلمة مماثلة: إن القطاع الخاص مؤمن بالفكر الذي يأخذ الكويت إلى تحقيق الهدف بتحويلها إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة، مؤكدا أن الكويت لديها الإمكانيات المالية والقدرات والعقول والتفكير التجاري وغيرها من الإمكانيات التي تؤهلها لذلك.
وأضاف العيار أن موقع الكويت يعتبر فرصة في حد ذاته لتحقيق هدف تحويل الكويت إلى مركز اقتصادي في المنطقة.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أشار إلى وجود قطاعات أحرزت خطوات كبيرة منها القطاع المصرفي من خلال الخدمات البنكية الإلكترونية التي يتم تشجيع العميل على التواصل من خلالها.
وأوضح أن التحول الرقمي كان له انعكاسات إيجابية على العمل الخيري وخدمة المجتمع، والتي باتت تستعين بخدمات التواصل الاجتماعي لتحقيق أهدافها.
الكاتب: 
هاشتاغ: