تراجع سوق العقار السعودي

شهدت أسعار العقار في المملكة العربية السعودية تراجعاً خلال الفترة القليلة الماضية، نتيجة قرار وزارة الإسكان بفرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني.

وبحسب رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري، الذي صرح اليوم لصحيفة " عكاظ" السعودية، وقال: " أن أسعار العقار شهدت تراجعا خلال الفترة القليلة الماضية، وبالنظر إلى المؤشر العقاري التابع لوزارة العدل، باعتباره جهة رسمية، يؤكد مدى التراجع في حركة السوق العقارية وبالتالي أسعار العقار، إلا أن هناك من يرفض هذه الحقيقة، ويسعى إما إلى التمسك بالأسعار السابقة لعقاراته، أو للتضليل بأن الأسعار العقارية لا تزال كما كانت في السابق، وهو ما يسوقه الكثيرون من السماسرة من خلال الإعلانات والمواقع الإلكترونية.

وحذر عبدالله الأحمري من الانسياق وراء الإعلانات العقارية التي يتم ترويجها في المواقع الإلكترونية، وبعض مكاتب العقار، مؤكدا أنها تخالف حقيقة الأسعار العقارية السائدة.

وقال: "بات من المؤكد أن السوق العقارية ستشهد تغيرات كثيرة عقب إقرار اللائحة التنفيذية للرسوم على الأراضي البيضاء". متوقعاً أن يكون ذلك خلال عام واحد من الآن، إذ ستتغير خارطة العقار كليا، وستصبح العديد من المنتجات العقارية في متناول الباحثين عن مسكن، وليس كما يسوقه ويصوره السماسرة وبعض تجار العقار من وراء الحاسبات الإلكترونية.

هذا وقد أقر مجلس الوزراء السعودي على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، وتبلغ الرسوم السنوية 2.5% من قيمة الأراضي غير المطورة المخصصة للاستخدام السكني أو التجاري التي ستطبق على أربع مراحل. وستشمل المرحلة الأولى على الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، بينما تشمل المرحلة الثانية الأراضي المطورة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد وتزيد مساحتها على 10 آلاف متر مربع. والمرحلة الثالثة للأراضي المطورة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد وتزيد عن 5 آلاف متر مربع، فيما ستكون المرحلة الرابعة للأراضي المطورة لمالك واحد في مدينة واحدة وتزيد مساحتها على 10 آلاف متر مربع.