تراجع القطاع العقاري لأكثر من 50% في الكويت

تراجع القطاع العقاري لأكثر من 50% في الكويت

تراجعت قيمة التداولات العقارية في الكويت خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 52% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت قيمة التداولات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، 815.6 مليون دينار (2.650 مليار دولار) مقارنة بمليار و700 مليون دينار (5.5 مليارات دولار) خلال النصف الأول من 2019، بحسب ما نشره موقع "الأسواق العربية".

وبلغت التداولات العقارية، خلال الربع الأول من 2020، ما قيمته 735 مليون دينار (2.386 مليار دولار)، في حين بلغت تداولات الربع الثاني 80.6 مليوناً (261.73 مليون دولار).

وجاء هذا التراجع الكبير في تداولات سوق العقار الكويتي باعتباره أحد تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على مناحي الاقتصاد كافة.

ومطلع مايو الماضي، قررت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل الكويتية العودة للعمل بشكل جزئي، لإنجاز المعاملات العقارية، بعد توقفٍ دامَ أكثر من 50 يوماً.

ويتوقع بعض العقاريين أن يعاود سوق العقار الصعود خلال النصف الثاني من العام الجاري، مقارنة بتداولات النصف الأول، لكنها من المتوقع أن تحقق انخفاضاً كبيراً في نهاية العام، مقارنة بالعام الماضي.

واستحوذت العقارات السكنية على المرتبة الأولى في التداولات، تليها العقارات الاستثمارية ثم التجارية، ويتوقع متخصصون في المجال أن ترتفع أسعار العقارات السكنية خلال الفترة المقبلة، أو تستقر عند مستوياتها الحالية على أقل تقدير.

في المقابل، تشير التقديرات إلى احتمال انخفاض أسعار العقارات الاستثمارية والعقارات التجارية خاصةً محلات التجزئة بالوضع الراهن خلال الفترة المقبلة، بحسب تقرير حديث لبنك الكويت الوطني.

وأوضح التقرير، أن البنك عدّل التوقعات السابقة باستقرار السوق خلال عام 2020، بفضل المرونة النسبية التي يتميز بها المناخ الاقتصادي؛ نظراً إلى المخاطر التي تشير حالياً إلى اتجاه هبوطي.

الكاتب: رنا إبراهيم
المزيد