أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، تراجع الاحتياطي العام للدولة بنسبة 0.76% تعادل 4.7 مليار ريال، بنهاية سبتمبر الماضي، على أساس شهري، بينما تراجع بنسبة 27.6% تمثل قيمة 233 مليار ريال على أساس سنوي.
وقالت المؤسسة في تقريرها الشهري، الصادر يوم الأحد، إن الاحتياطي العام للدولة بلغ 612.68 مليار ريال، بنهاية سبتمبر 2017، مقارنة مع 617.39 مليار ريال بنهاية أغسطس السابق له، و845.68 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2016.
تنفيذ 40 مشروعاً استثمارياً وتنموياً بين الرياض وسيئول
ويتكون الاحتياطي من فائض إيرادات الموازنة، ولا يمكن السحب منه إلا بمرسوم ملكي عند الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.
وقامت المؤسسة، في مارس الماضي، بإعادة تصنيف بند ودائع واحتياطي الحكومة.
ويمثل الاحتياطي العام أحد بنود ما يسمى ودائع واحتياطي الحكومة، ويشمل الاحتياطي العام، وجاري الحكومة، بعد استبعاد بند مخصصات المشاريع الملتزم بها، المذكور في التقارير السابقة.
أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس هيئة السوق المالية السعودية
وهبط جاري الحكومة بقيمة 1.145 مليار ريال في سبتمبر الماضي، بنسبة 4.4%، إلى 24.7 مليار ريال، مقارنة مع 25.9 مليار ريال في أغسطس السابق له.
ويتم صرف معظم نفقات الدولة كالرواتب من الحساب الجاري كما يتم إيداع إيرادات الدولة النفطية وغير النفطية فيه.
الكاتب: 
هاشتاغ: