شهدت أسعار الإيجارات في السعودية تراجع ملموس تجاوز 20%، بسبب استغناء بعض الشركات والمؤسسات عن موظفيها المقيمين من أجل تقليل المصاريف.
ونقلت صحيفة "الجزيرة" السعودية عن رئيس شركة تمكين للاستثمار والتطوير العقاري المهندس حامد بن حمري قوله إن هبوط أسعار الإيجارات بدا جلياً نتيجة لتقليص العمالة في الكثير من الشركات والمؤسسات جراء الركود الاقتصادي وإعادة الهيكلة وأيضاً تقليل الصرف على الكثير من المشاريع.
وأوضح أنه "بالنسبة للعمالة غير السعودية، فالشركات ملزمة بتوفير المسكن لها ونظراً لأن الأمر بات مكلفاً على تلك الشركات في ظل تراجع إيراداتها فقد اتجه العديد منها إلى تسريح عمالته وبالتالي مغادرتهم إلى بلدانهم".
وأشار إلى أن العقار أحد القطاعات الكبيرة في السوق السعودية وكسائر القطاعات الأخرى التجارية والصناعية والزراعية تأثر بالركود الاقتصادي.
وأضاف "نمر في العامين 2017 و 2018 بفترة مخاض وربما يستمر الوضع على ما هو عليه حتى تتلاشى مرحلة الركود ولكن المستقبل واعد في ظل إعادة الحكومة لهيكلة الاقتصاد".
وأوضح "العتيبي" أن "هناك عدة عوامل أخرى أدت إلى نزول الإيجارات منها خروج عدد ليس بالقليل من العمالة خارج المملكة بتأشيرة خروج نهائي إثر تصفية نهائية لبعض الشركات والمؤسسات المتضررة لعدم وجود دخل مجزٍ وبناء عليه تم تصريف العمالة وكذلك عدم قدرتها على دفع بدل سكن مما ألقى بظلاله على السوق من ناحية الطلب".
الكاتب: 
هاشتاغ: 
