تباطوء النمو الاقتصادي في منطقة اليورو

 حذر خبراء الاقتصاد من العواقب السلبية المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وما تبعه من تباطوء الاقتصاد في منطقة اليورو خلال الربع الثاني من العام الحالي، وقال بيتر فاندن هوت المحلل في مصرف "ING" الهولندي: "إن هذا التباطؤ لا يشكل مفاجأة فعلية بعد النمو الكبير في الربع الأول"، مشيرا إلى أن "الربع الثالث بدأ بشكل جيد نسبيا، لكن من المبكر جدا التقليل من الآثار السيئة الممكنة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتفيد تقديرات أولية للمكتب الأوروبي للإحصاءات "يوروستات" أنه من أبريل/نيسان إلى نهاية يونيو/حزيران، سجل إجمالي الناتج الداخلي نموا نسبته 0.3% في الدول الـ 19، التي تبنت العملة الموحدة (اليورو)، بعد نسبة 0.6% في الربع الأول.

وتتطابق هذه الأرقام مع توقعات المحللين الذين استطلعت آراءهم مجموعة الأبحاث المالية "فاكتست".

وبقيت البطالة مستقرة في يونيو/حزيران في منطقة اليورو كما كانت في مايو/أيار عند 10.1%، وهو أدنى مستوى يسجل منذ يوليو/تموز 2011، وفق ما أفاد يوم الجمعة المكتب الأوروبي للإحصاء "يوروستات".

أما التضخم في منطقة اليورو فقد تسارع في يوليو/تموز إذ أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.2% على أمد عام بعد ارتفاع نسبته 0.1% في يونيو/حزيران.

ويواجه البنك المركزي الأوروبي حاليا صعوبة في انعاش أسعار الاستهلاك في منطقة اليورو، على الرغم من الاجراءات التي اتخذت منذ عامين.

وقال فاندن هوت: "يمكننا أن نتصور أن الضغط يتعزز على مؤسسة فرانكفورت(البنك المركزي) لتتخذ إجراءات إضافية، خصوصا إذا سجل النمو الاقتصادي مزيدا من التباطؤ".