بنوك لبنان تفتح أبوابها.. ومخاوف من نزوح الأموال للخارج

بعد توقف دائم لإسبوعين استأنفت بنوك لبنان استقبال العملاء، وشهد اليوم الأول اكتظاظاً في الطوابير ومواجهة العملاء قيودًا جديدة على التحويلات إلى الخارج والسحب من حسابات بالدولار.

وأفاد شهود بأنه بعد ساعة من فتح أبواب البنوك، كان عشرات الأشخاص ينتظرون في بعض البنوك في بيروت ومدن أخرى. وكانت الأعداد أقل في بنوك أخرى.

وقال شاهد: إنه في فرع ”بلوم“ بنك، أحد أكبر بنوك لبنان، في شارع الحمراء، دخل نحو عشرة عملاء إلى البنك مع فتح أبوابه بعد الساعة الثامنة صباحًا، وزاد العدد بعد ذلك إلى 20.

وقال شاهد آخر، إنه في منطقة السوديكو، اصطف نحو 20 شخصًا خارج فرع ”فرنسبنك“، وانتظر نحو 15 خارج فرع بنك ”عودة“.

وصرّح عميل كان يحمل بطاقة تُظهر أنه رقم 17 في صف خارج فرع بنك بيبلوس في ذوق مصبح شمالي بيروت، حيث كان ينتظر نحو 20 شخصًا، قائلًا: ”ليس هناك الكثير من الذعر. اعتقدت أن الأمر سيزيد عن ذلك“.

وفي سياق متصل، قالت مصادر مصرفية إن بنوك لبنان ستسعى لوقف نزوح رؤوس الأموال مع فتح أبوابها، اليوم الجمعة، لكن بدون فرض قيود رسمية على حركة رؤوس الأموال بعد إغلاقها لمدة أسبوعين، بسبب احتجاجات في أنحاء البلاد.

وأشار محللون ومصرفيون إلى قلق واسع النطاق بشأن تدافع المودعين لسحب مدخراتهم أو تحويلها إلى الخارج مع استئناف البنوك لعملها.

وتعهد مصرف لبنان المركزي بعدم فرض قيود على حركة رؤوس الأموال حين تعيد البنوك فتح أبوابها، وهي إجراءات قد تعرقل تدفقات العملة والاستثمارات التي يحتاجها لبنان بشكل ملح لتجاوز أشد ضغوط اقتصادية منذ الحرب الأهلية في الفترة بين 1975 و1990.

لكن سبعة مصادر مصرفية، قالت إنه بينما يلتزم حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بتلك السياسة، فإن البنوك التجارية ستسمح فقط بالتحويلات إلى الخارج في حالات مثل المدفوعات الخاصة بالأطفال وتلك الخاصة بالرعاية الصحية أو سداد القروض.

وترك سلامة للبنوك التجارية اتخاذ القرار بشأن السياسات الفردية التي قد تزيد صعوبة نقل الأموال إلى الخارج أو تحويلها إلى عملة أجنبية وتقلص جاذبية سحب المدخرات.

ونقلت وكالة ”رويترز“ عن مصرفي كبير قوله: ”لم يعلن (سلامة) رسميًا عن قيود على رأس المال، لكنه ترك ذلك لتفعله البنوك“.

وقال أحد المصادر إنه، اليوم الجمعة، ستكون التحويلات للخارج ”للمسائل المهمة والأساسية“، مضيفًا أنه ستتم إعادة النظر في الوضع، يوم الإثنين.

وقالت المصادر، إن البنوك ستتخذ القرار بشأن من سيُسمح له بتحويل الأموال للخارج بناء على حالة كل عميل على حدة.

وقال ثلاثة من المصادر المصرفية، إن البنوك ستعرض على الأرجح محفزات من بينها أسعار فائدة أفضل وآجال استحقاق مختلفة، وستسعى شفهيًا لإقناع العملاء بالإبقاء على وضع أموالهم.