بلدية أبوظبي تقر الحد الأقصي لزيادة الايجارات السنوية ب5%

أفادت دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي، أمس، بأنه لا يجوز أن تزيد نسبة الزيادة السنوية المحددة في العقد (إن وجدت)، والواردة في المادة 16 من القانون رقم 20 لسنة 2006، بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي، على 5%، وذلك اعتباراً من تاريخ أمس، بناء على القرارات المنظمة لذلك. 

وعلق عدد من الخبراء العقاريون و كبار المسئولين في شركات العقارات علي القرار واصفين اياه بالقرار المناسب في الوقت المناسب و أنه سيصب في مصلحة كافة الأطراف في السوق العقاري لما له من تبعيات ستحد من الزيادات الايجارية الكبيرة التي شهدها القطاع التجاري بصفة عامة في الفترة الماضية و سيجعل من امارة أبوظبي جاذبة للاستثمار التجاري بكل أنواعه. 

وتوقع البعض أن تنخفض قيمة الايجارات بعد القرار الحكومي لاسيما بعد تراجع أسعار النفط كما سيؤثر القرار علي أسعار السلع و الخدمات التي ارتفعت بحجة ارتفاع قيمة الايجارات كما ينتظر أن يكون المردود الأكبر للقرار بآثار ايجابية علي القطاع التجاري عنه في القطاع السكني الذي سيشهد حالة من التوازن في السوق بين المالك و المستأجر.